كشف بنك "غولدمان ساكس"، أن "المستثمرين في السندات اللبنانية قد يفقدون 75% من قيمة إستثماراتهم فيها إذا سوت الحكومة الجديدة خسائر النظام المالي وبدأت في تنفيذ إصلاحات ذات مصداقية، وفتحت الباب أمام الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي".
وأشار البنك، في تقرير هذا الأسبوع، إلى أن "مصادقة البرلمان على حكومة ميقاتي يوم الإثنين تمثل الخطوة الأولى على طريق طويل ضيق إلى التعافي الإقتصادي اللبناني، من المرجح أن يكون محفوفاً بالصعوبات والمخاطر". وتقوم توقعات البنك لتسوية الديون على إفتراضات من بينها تحسين قيمة العملة اللبنانية لتصل إلى 8000 ليرة مقابل الدولار في الأجل المتوسط من نحو 14500 ليرة للدولار في السوق الموازية حالياً، بالإضافة إلى أسعار فائدة سلبية أو منخفضة على الدين العام ومعدلات معينة للنمو الإقتصادي وتعديل رصيد المالية العامة.
وأكد "غولدمان ساكس"، أنه "في ضوء هذه الإفتراضات والقيود نصل إلى خفض تقديري في القيمة الإسمية للسندات الحالية يبلغ 75%"، لافتاً إلى أن "تسوية الخسائر في النظام المالي سيكون أول تحد تواجهه الحكومة، وقُدِر أن الإلتزامات بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي تبلغ 70 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار إحتياطيات قابلة للإستخدام لدى المصرف المركزي".
وأوضح أنه "وفي ضوء قناعتنا بأن برنامجا لصندوق النقد الدولي أمر ضروري للبنان، فإن التواصل المبكر مع الصندوق شرط مهم للمباحثات مع الدائنين والحل النهائي للعجز عن السداد".
