أسفت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، أن "يقتصر فتح المدارس هذا العام على بعض المدارس الخاصة "المقتدرة" في حين ما زال بعضها يتخبط بانتظار الحلول، والمؤسف أكثر عدم فتح ابواب المدارس والثانويات الرسمية نهائيا مما لم يمكن التلاميذ من التسجيل حتى، والمؤلم ان هذه الشريحة من تلاميذ القطاع الرسمي والتي تمثل 36% مقابل 64% في القطاع الخاص، ليس لديها خيار آخر غير الانتظار، فهي لا تملك رفاهية اختيار المدرسة الخاصة مهما تدنى قسطها السنوي".
وأشارت في بيان، الى أن "المعلم في المدرسة الرسمية، لم يدخل صفه مع قرع الأجراس، لانه أيضا لا يملك خيار العودة الى المدارس. فالمعلم كما التلميذ، ضحية المؤامرة على القطاع التعليمي في لبنان ولا سيما القطاع الرسمي، الذي لم تلحظه الحكومة في بيانها الوزاري، ولم يلحظه المعنيون في هذا البلد، ولم يوضع على سلم أولويات الحلول لأكبر الأزمات التي تصيب لبنان وتهدد مستقبل أكثر من مليون تلميذ كما تهدد المستوى التعليمي بأكمله".
وأسفت رئيسة اللجنة نسرين شاهين، "للوصول الى هذه المشهدية المدمرة للقطاع التعليمي، بعد استنزاف كافة مقومات القطاع وعدم تأمين الحد الادنى من غلاء معيشة وبدل نقل لتمكين الاساتذة والتلاميذ من العودة الى المدارس، وعدم تغطية حاجات صناديق المدارس والموارد التعليمية اللازمة والافراج عن المستحقات المهدروة في ذمة الوزارة من العام الماضي، وعدم دفعها شهريا كما وعدنا مرارا وتكرارا، وخطط عشوائية قلصت العام الدراسي الى 18 اسبوعا فحرمت التلميذ من نصف المنهج وهو الذي بأمس الحاجة لتعويض ما فاته في العامين السابقين، كما ستحرم المعلم من نصف عقده والذي هو بين 30 و34 اسبوعا".
وأكدت أن "كل هذه الاسباب واقع يفرض علينا كأساتذة متعاقدين نشكل 70% من الكادر التعليمي عدم العودة الى المدارس قبل تأمين هذه الحقوق للجميع"، موضحةً "أننا نتمنى وكلنا نريد وكلنا نسعى وكلنا نصر على انطلاقة العام الدراسي، ولكن هل بالتمني تؤمن المحروقات وتدفع الرواتب وتوفر الباصات؟".
ولفت البيان، الى أن "اللجنة الفاعلة تعتبر أن أي كلام عن فتح المدارس قبل رصد الاعتمادات اللازمة، واستباق الوعود بحقائق ملموسة، هو دعوة للهلاك بمعلم لن تكفيه رجلاه ليصل حافيا الى مدرسته، وتلميذ لن يكفيه خور معدته ليصل لاهثا الى مقعده الدراسي".
