أكد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه لـ "استغلال الفشل في العشر سنوات الأخيرة ذريعة للمقايضة بين الحرية واحتكار السلطة"، لافتاً إلى أن "احتكار رئيس الجمهورية قيس سعيد تعديل الدستور خطر على الديمقراطية".
كما رفض "استمرار التدابير الاستثنائية وتحويلها إلى حالة مؤبدة"، منبهاً من "مخاطر تجميع السلطات في يدر رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية"، مطالباً "بالتسريع في تشكيل حكومة بكامل الصلاحيات، قادرة على مجابهة تعقيدات وضع زادت حدته الحالة الاستثنائية تأزما".
وأشار إلى أنه يسجل "خلو الأمر الرئاسي من أي إجراءات أو تدابير للتنفيذ ومن أي تسقيف زمني للحالة الاستثنائية"، معتبراً أنه "لا حل للخروج من الأزمة الراهنة سوى التشاور والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية، والتجرد من المصالح الذاتية والفئوية".
