اكد وزير البيئة ناصر ياسين، أثناء ورشة عمل حول "فعالية تطبيق القوانين"، التي أقامتها المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور، أن "هناك عملًا كبيرًا على الجميع القيام به، مشيرا الى أنه "في اول جلسة لمجلس الوزراء تم توزيع 72 قانونًا، بحاجة لمراسيم تنظيمية، وبدأنا العمل بهذه القوانين خصوصا في وزارة البيئة".
ولفت إلى أنه "عندما تدخل الى داخل الإدارة، تدرك ان الدولة هي أشلاء دولة، المؤسسات متهالكة، الموظفون منهكون، 13 شهرًا تصريف اعمال هي جريمة بحق الدولة، ونحن اليوم في وضع صعب جدا، ولكن هذا لا يعني انه علينا ان نستسلم بل علينا العمل الفعلي".
وأوضح ياسين، أن "هناك أربعة ارباع علينا العمل عليها، الربع الأول هو المتابعة بحيث هناك غياب كبير لمتابعة العمل في الوزارات، وهو امر أساسي جدا، ونحن قادرون على متابعة الملفات بقدراتنا الحالية وهو امر ليس مستحيلا، الربع الثاني هو غياب الكفاءة، فالبعض بدأ بهجر الإدارة العامة، خصوصا مع تدني الأجور وللأسف الأفضل هو من يغادر، وعلينا تغطية غياب الكفاءة".
واعتبر ياسين أن "الربع الثالث هو "تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة بقرارات عديدة، والربع الرابع التزام عمل الإدارة واهميته، ومن هنا اريد ان اكرر انه لا يجب ان نسلم بحتمية الانهيار".
بدوره، لفت وزير الاقتصاد أمين سلام، إلى أن "كما هي الصلاة ترسخ الايمان بالقلوب، القانون يرسخ النهوض بالأوطان"، مؤكدا أن "أهمية القانون في ضمان تحقيق العدل والمساواة بين افراد المجتمع ومنع تعدي احد على حقوق احد".
وأشار إلى أن "هذه العناوين هي وصف دقيق لماهية القانون ودوره، ولكن للأسف لا نرى أي من هذه العبارات في الممارسات اليومية، والاقتصاد الفاشل اليوم يعكس فشل الوطن بشكل عام، ودورنا فيه الكثير من المسؤولية ونأمل بان نتمكن في هذه المرحلة من تطبيق ما نريده خصوصا وان هناك جوا عاما إيجابيا".
وأكد أن "دورنا اليوم كوزارة اقتصاد وحكومة جديدة، التركيز على موضوع العمل سويا تحت عنوان "معا للانقاذ"، لانه من دون العمل سويا لوقف الانهيار، لن نتمكن من الوصول الى أي هدف نطمح اليه".
وشدد سلام على "أننا نعلم ان القوانين تمر بمراحل عديدة وصولا الى تطبيقها، والقوانين تخدم المصلحة العامة وهناك بعض القوانين التي تم وضعها من دون ان تطبق منذ سنوات، ومن هنا اعتقد ان قوانين عديدة لم يعد لها أهمية، بحيث وضعت مثلا من 10 سنوات والأمور اختلفت اليوم، وبالتالي علينا الحرص على مراجعة القوانين ومتابعة مواكبتها للعصر والتطور والإنسانية".
ولفت رئيس اللجنة النيابية لمتابعة تطبيق القوانين، ياسين جابر، في كلمته، الى أن "هناك العديد من القوانين التي لم يتم تطبيقها منذ فترة، وبدأنا من 35 قانونا تقريبا، وللأسف معظم القوانين التي صدرت مؤخرا لم يجر تطبيقها بطرق مختلفة منها تعطيل المراسيم التطبيقية الخاصة بها".
وأشار جابر أن "الوزراء الذين لا يطبقون القانون هم بذلك يخالفون القانون، فعلى الوزير تطبيق القانون الموجود وليس ان يشرع قانون كما يريد، دوره ان يسهر على حسن تطبيق القانون في وزراته، ولكن للأسف هذا الامر تمادى في السنوات الأخيرة بشكل فاضح".
ولفت الى ان "البعض يسأل عن دور مجلس النواب هنا في مراقبة عملية تطبيق القوانين، وهنا اشدد على اننا قمنا بالعديد من الخطوات بموجب الدستور كما قمنا بعمل كبير مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم والدكتور أنطوان مسرة، موضحًا أن "الظروف السياسية دائما ما كانت تقف امام المحاسبة الفعلية، ونأمل بان يكون هناك صوت جديد مع الوزراء الموجودين اليوم في القاعة على تطبيق القوانين الإصلاحية".
واكد جابر "ان المجلس النيابي سيستمر في صياغة القوانين، وهناك العديد منها مهم جدا في العملية الإصلاحية، معربا عن "قلقه في التأخر في اصدار بعض القوانين منها قانون الشراكة بين الإدارة العامة والقطاع الخاص".
