أشارت "منظمة الشباب التقدمي"، إلى أنّ "مع اقتراب مواعيد استحقاق الانتخابات النيابية، هناك ضرورة قصوى لإشراك الشباب في هذا الاستحقاق في كلّ مراحله، بما يشكّله ذلك كجزء أساس من دورهم في بناء مستقبل الوطن"، مشدّدةً على "ضرورة انخراطهم في الحياة السياسيّة والاجتماعيّة على حدّ سواء".
وجدّدت في بيان، مطالبتها بـ"تخفيض سن الإقتراع، ليشمل أولئك الّذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا"، داعيةً كلّ القوى الشبابيّة إلى "الضغط على الكتل النيابية، للسير باقتراح القانون المقدَّم من "اللقاء الديمقراطي" لخفض سنّ الاقتراح، فالوطن يحتاج إلى إعطاء الشباب حقّ اختيار من يمثّلهم ومن يملك القدرة على خلق المشاريع والمبادرات، ورسم وتنفيذ الخطط الّتي تعيد إحياء الوطن الّذي دمّره الطيش وانعدام المسؤوليّة. فالشباب هم المستقبل، وبهم يبدأ التغيير".
