نشرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، مقالا شرحت فيه تداعيات القرار الجزائري غلق المجال الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وما قد يترتب على انتهاك طائرات المغرب أجواء الجزائر.
واستندت الصحيفة في مقالها، إلى تحاليل خبراء جزائريين، وقالت إن القرار الذي اتخذته الجزائر يعتبر وفق ما صرح الخبير الأمني العقيد المتقاعد رمضان حملات، إجراءً سيادياً مكفولاً لها بموجب اتفاقية شيكاغو للطيران المدني.
وأفادت الصحيفة، بأن قرار غلق الأجواء في وجه دولة أو شركة خطوط جوية ما، يعني منع كل طائرة تابعة للدولة أو الشركة المعنية من التحليق في أجواء الدولة التي أصدرت القرار، إما بهدف حماية أمنها الوطني من أي عمل تجسسي باستخدام طائرات تجسس مدنية أو عسكرية، أو ضرب اقتصاد الدولة المعنية بهذه العقوبة وتكبيد الطرف المستهدف خسائر فادحة.
ووفق الخبير الأمني فإنه وبموجب قرار غلق الأجواء تصبح طائرات الدولة أو شركة الخطوط الجوية المستهدفة هدفا جويا عندما تتجاوز الأجواء، مضيفا أن الطائرات المدنية تجبر على الهبوط في أي مطار بالقوة وتخضع للتفتيش، كما يمكن أن تتعرض الطائرة للحجز، أما العسكرية فيتم إسقاطها.
وصرح بأن ما بقي أمام المغرب بعد قرار الجزائر، لا يتعدى التظلم لدى الأمم المتحدة أو محكمة لاهاي الدولية في هولندا، غير أن هذين الخيارين من دون جدوى بالنظر لأحكام اتفاقية شيكاغو التي تعطي للدول حرية التصرف في مجالها الجوي.
