أوضح الوكيل القانوني للنائب نهاد المشنوق المحامي نعوم فرح أن طلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق بانفجار المرفأ استنَد إلى نقاط عديدة، أهمها أن "القاضي البيطار خالفَ الدستور الذي ينصّ على أن ملاحقة الوزراء من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو أمر لا يحتاج إلى تبيان".
وعطفاً على ذلك، تطرّق فرح إلى "اعتماد البيطار معيارين متناقضين. فهو أحال القضاة المدعى عليهم أمام المرجعية القضائية المعنية بحسب القانون، على عكس ما فعله مع الوزراء". كما أن "البيطار أعطى تصاريح في العلن وفي جلسات مغلقة تؤكّد أن لديه آراء مسبقة بشأن القضية، علماً بأنه كقاضٍ ملزم بالتحفظ عن هذه الآراء". ولفت إلى ان "كل هذه الأسباب، وغيرها، خلقت عند شكّاً من أداء القاضي، مع الإشارة إلى أنه ادعى عليه قبلَ أن يستمِع إلى إفادته".
وعلمت "الأخبار" أن الدعوى التي سيتقدّم بها رئيس الحكومة السابق حسان دياب، تأخرت "لأسباب تقنية تتعلّق بالوكالة القضائية كونه موجوداً خارج البلاد، لكنه باشرَ بها".
