اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بأن يحكم بالمراسيم الرئاسية يمثل أخطر تهديد مؤسسي للتقدم الذي أحرزته تونس بصعوبة على صعيد حقوق الانسان والديمقراطية منذ ثورة 2011".
وأكدت أن البرلمان التونسي لا يمكنه أن يطلب من المحكمة الدستورية البت في هذا التجاوز الرئاسي المفترض لسبب بسيط، وهو أن سعيد علق البرلمان، في حين أن المحكمة الدستورية، وهي من أهم مكتسبات الدستور الديمقراطي لما بعد الثورة في تونس، لم يتم تنصيبها.
وأضافت "من المؤكد أن المحكمة الدستورية، لو كان لها وجود، كانت ستدقق في تعليق قيس سعيد للبرلمان بموجب الفصل 80 الذي ينص على أنه عندما يستأثر الرئيس بسلطات استثنائية، فإن البرلمان يعتبر في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، ولا يجوز للرئيس حله".
