رأت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة، أن التنكيل بالمالكين القدامى والمالكين الجدد مستمر، فيما تتنصّل الدولة بجميع مؤسّساتها من مسؤولياتها في حمايتهم وحماية عائلاتهم."
وسألت النقابة في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدّوريّ للبحث في آخر التطوّرات المتعلّقة بخدمة الإيجار، "أين مجلس القضاء الأعلى من تنصّل القضاة رؤساء اللجان من مسؤولياتهم في إصدار قرارات للفصل بين المستأجرين الذين يستفيدون من دعم الحساب الذي أنشئ بموجب القانون؟ وأين هو من تنصّلهم من القيام بمهامهم في الفصل بين الاختلاف في تقارير الخبراء بموجب قانون الإيجارات؟ وكيف يسمح القضاء لفئة من المستأجرين بالتهرّب من العدالة، وبالتمنّع عن إعطاء المالكين حقوقهم؟ فكيف يثق المواطن بالقضاء؟ بل كيف يثق بمؤسسات الدولة؟ ولماذا تسمح الدولة لنفسها بملاحقة المواطنين لدفع الضرائب وبدل الخدمات فيما تسمح بالقضاء على حقوق المالكين وحرمانهم من أبسط حقوقهم؟ وهل المطلوب أن يدخل المواطنون في نزاعات شخصيّة لتحصيل حقوقهم؟"
وأكدت النقابة، أنها لن ترضى بتاتًا بأن يستمرّ هذا الوضع، وستنتزع حقوقها المشروعة كما انتزعتها سابقًا.
وقال ، إنها "تستغرب هذه المسرحية التي يمارسها مجلس النواب من عام إلى عام في الإيجارات غير السكنية، إذ ينتظر بلوغ نهاية التمديد حتى يصار إلى التصويت على تمديد آخر بحجّة عدم وجود قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين في هذه الأقسم، مع العلم أنّه لا يوجد ما يمنع لجنة الإدارة والعدل من إقرار قانون تقدّمت به مجموعة من النواب بهذا الخصوص، وهو الآن بين يدي نواب اللجنة الفرعية التي شكّلتها لجنة الإدارة والعدل لدرس القانون".
وسألت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة ، "لماذا لا تجتمع هذه اللجنة؟ وماذا ينتظر السادة النواب؟ وهل يعلمون أنّ إيجارات المحلات والمكاتب وفق القانون القديم لا تتخطى ال 50 ألف ليرة شهريًا؟ وهل يرضى السادة النواب بهكذا بدلات لعائلاتهم؟ وهل يستطيعون بها تأمين مستلزماتهم اليومية؟ وهل يجوز أن تتخطى فاتورة كهرباء المولّدات المليون وخمسمئة ألف ليرة فيما إيجار القسم 50 ألف ليرة شهريًا؟ أهذه هي العدالة المنشودة؟ وهل هذه هي دولة القانون التي تبشّرنا بها الكتل النيابية في مشرحية لم تعد تخفى على أحد؟
وأكدت نقابة المالكين، أنّ" قضيّة الإيجارات هي جزء من الفساد المستشري في البلاد منذ عقود، وقد دخلت مرارًا في بزارات المصالح الضيّقة للنواب والوزراء والمسؤولين. وهي بحاجة إلى حلّ سريع أو ربما إلى تدخّل خارجي لمعالجتها، لأنّه لا يجوز أن تتّدعي الدولة اللبنانية أنّها تكافح الفساد وأنّها دولة الحريات فيما تمارس العكس على فئة من المواطنين.
وسألت: "ألم يحن الوقت لتحرير الإيجارات القديمة بشكل نهائي ووقف هذه المهزلة، ووقف هذا القمع الرسمي السلطوي على أملاكنا؟ إنّها لبلطجية موصوفة لم يشهد مثلها التاريخ المعاصر، أن تضع الدولة يدها على أملاك الغير لسنوات وسنوات في احتلال رسمي تمارسه الدولة التي يجب عليها أن تحمي مواطنيها لا تمارس عليهم أبشع أنواع الذلّ والإهانة. وفي موضوع الدعم، أفهل يجوز أن يرغم مواطن على دعم مواطن آخر، وبالقوة، فيما الدولة عاجزة عن دعم قطاعات أساسية كالدواء والرغيف والنبزين وغيرها؟"
وأشارت النقابة، إلى أنها "ليست مرغمة على دعم أحد، وما قدّمته لغاية الآن تعجز عنه الدولة اللبنانية بمؤسساتها المنهكة والتي يستشري فيها الفساد".
