رأى ممثّل اتحاد خبراء الغرف الأوروبيّة في بيروت، الخبير السياسي والاقتصادي نبيل بو غنطوس، أنّ على "حكومة نجيب ميقاتي أن تعمد إلى تصحيح الرواتب، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، وإقرار زيادات على الرواتب المعمول بها حاليًّا، لمعالجة الأزمة المعيشيّة وخصوصًا تدنّي القدرة الشرائيّة لرواتب الموظّفين في القطاعَين العام والخاص".
ولفت في بيان، إلى أنّ "الأنسب إقرار سلّم متحرّك للأجور، بحيث تراجع الرواتب مرّة كل سنة، وترفع بنسب مئويّة تقارن مع نسب غلاء المعيشة، الأمر الّذي يشكّل الحماية الأمثل لمداخيل الطبقة العاملة". وجدّد دعوة المجلس النيابي والحكومة، بالتوافق مع الهيئات الاقتصادية والقطاعات الإنتاجيّة، إلى "العمل على وضع مسودّات مشاريع قوانين في هذا الإطار وإقرارها سريعًا".
وأكّد بو غنطوس أنّ "وهمًا كبير الاعتقاد أنّ الزيادات على الأجور والرواتب في هذه الفترة، فيها مقتلة للاقتصاد، بل على العكس، الزيادة إذا ما أقرّت، ستسمح بضخّ المليارات في الأسواق، وخصوصًا بعد تراكم حاجات الناس، فكلّما أسهمنا في زيادة القدرة الشرائيّة للبنانيّين، أسهمنا في تحريك القطاعات الإنتاجيّة والاقتصاديّة المختلفة".
وأشار إلى أنّ "الوفر الّذي سيحقّق مع رفع الدعم، يشكّل المدخل إلى عمليّة تصحيح الرواتب في مرحلة أولى، لنصل إلى مرحلة السلّم المتحرّك للأجور، من خلال إيجاد آليّات تطبيقيّة تضمن وقف كلّ أنواع الهدر في مالية الدولة، ووقف السمسرات ومصاريف الصناديق السوداء وضبط الهدر في المجالس والصناديق الّتي لا لزوم لوجودها بعد اليوم، وليُستخدم كلّ هذا الوفر الناتِج للمساعدة في تصحيح سلالم ورواتب القطاعات كافّة". وأوضح أنّ "بالنسبة إلى القطاع الخاص، فهو كفيل بذاته تغطية الزيادات لدى العمّال والموظّفين فيه، وخصوصًا إذا ما عادت عجلة الاقتصاد إلى الدوران مجدّدًا".
