أجرى مكتب وزير الداخليّة والبلديّات بسام مولوي، اتصالًا برئيس بلدية طرابلس رياض يمق، بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مبنى آيلًا للسقوط في منطقة التل في طرابلس، طلب فيه اتخاذ إجراءات فوريّة حمايةً للقاطنين في المبنى وتأمين سلامتهم، كما طلب مكتب مولوي إمداده بالدراسات والتقارير اللّازمة حول وضع المبنى المذكور.
وقد أوضح يمق أنّ "البناء المتداعي موجود في منطقة التل خلف حلويات رفعت الحلاب، وفيه الكثير من التشقّقات، ويظهر الحديد بسبب تجمّع المياه الآسنة من فترات سابقة. وكنّا في بلدية طرابلس، قد اتّخذنا كلّ الإجراءات اللّازمة وإجراء دراسة متكاملة للبناء، وطلبنا من السكّان إصلاح المبنى، لكن لا قدرة ماليّة لديهم للقيام بالترميم".
ولفت إلى أنّ "لذلك، قامت البلديّة بسحب المياه الآسنة من الملجأ، وقمنا بتغيير تمديدات قساطل المياه القديمة المهترئة في المبنى ومحيطه، وأرسلنا مهندسي البلديّة قبل عدّة اشهر، لتقييم الوضع. وأفادنا المهندسون بأنّ لا خطر داهمًا على البناء، مع تأكيدهم ضرورة إجراء التصليحات اللّازمة، ووعد الأهالي بإجراء التصليحات"، مبيّنًا أنّ "قبل يومين، حضر وفد من الأهالي، وقالوا إنّهم فقراء وليس باستطاعتهم إجراء التصليحات ويخشون من انهيار المبنى".
وأشار يمق، إلى أنّ "هذا البناء كغيره من المباني المتصدّعة في المدينة القديمة، وكنّا طلبنا سابقًا من هيئة الإغاثة العليا ووزارة الثقافة ومديرية الآثار التدخّل، وقمنا بجولة برفقة الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير والمدير العام للأثار سركيس خوري على هذه المباني، للإطّلاع على الأضرار وطلبنا منهما المساعدة، وللأسف ليس لديهم إمكانيّات للمساعدة".
وركّز على أنّ "بحسب القانون، لا يمكن للبلديّة الدخول في الأملاك الخاصة، إلّا اذا وضعت المصاريف الماليّة كدين ممتاز على السكّان وأصحاب المباني، وهم فقراء ولا يمكنهم السداد لاحقًا. وهذا الأمر يهدّد الكثير من تلك المنازل. ومع الأسف، لا يمكننا التدخّل إلّا عندما تقع انهيارات، ورغم ذلك قمنا على مسؤوليّتنا وبمساعدة بعض المغتربين، بالتدخّل لإصلاح عشرات المنازل".
كما أكّد أنّ "هذا عمل فردي وغير قانوني في الأملاك الخاصّة. وفي المباني الأثريّة، لا يحقّ للبلديّة التدخّل إلّا بموافقة وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار"، مفيدًا بأنّه "تمّ وضع مخالفات على اسمي لتدخّلي في إصلاح بعض المباني، وجوابنا نحن مجبرون على ذلك بسبب الحالة الاقتصاديّة الّتي يمرّ بها الأهالي وخاصّةً في المناطق الشعبيّة".
