أشارت أوساط واسعة لصحيفة "الراي" الكويتية، إلى أنه "رغم تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي شدد على ضرورة الوصول إلى الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت، أنه لن يترك لبنان أو يخذله، فإن دون الانتقال بالإسناد الخارجي لبيروت من الإنسانيّ إلى المالي، إلى جانب إنجاز الإصلاحات التي تعهّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام الرئيس الفرنسي تحقيقها، ضمُّ الدول الخليجية خصوصاً إلى حزام الدعم الدولي، وهذا له مسار معقّد في ضوء التجربة المُرة مع لبنان الرسمي في العقد الأخير، واستنكافه عن صون مصالحه ضمن الحضن العربي، وأيضاً تَبَدُّل أولويات القسم الأكبر من هذه البلدان نحو واقعها الداخلي وتنويع اقتصاداتها وتعزيز النمو ورفاه شعوبها/ بالتوازي مع مقتضيات حفْظ أمنها القومي".
ولفتت الأوساط إلى أن "الألغام في طريق الإصلاحات معروفة، وتبدأ بالتوافق على خطة الكهرباء في ضوء فتائلها المتعددة، وعلى الخطة التي سيتم التفاوض على أساسها مع صندوق النقد الدولي والتي تراوح تعقيداتها بين تقنية وأخرى سياسية لا ينفكّ يظهّرها "حزب الله" بتأكيد رفْض الانصياع لأي وصفات جاهزة من صندوق النقد، ولا تنتهي بحدود الإصلاحات الهيكلية والإدارية، والتدقيق الجنائي واحتمالات تحوّله «أداة تصفية حسابات سياسية".
وأكدت أن "ميقاتي الذي تقف حكومته أمام تحدي منْع العتمة الشاملة بحلول نهاية أيلول الذي يطلّ على مجمل ملف الكهرباء بعناصره المُكَهْرِبة، سيكون بين ناريْن: إصلاحاتٍ صعبة وموجعة تتداخل فيها السياسة، ولعبة النفوذ، وتتطلب جدية وسرعة لمواكبتها بشبكة أمان اجتماعية. وانتخاباتٍ نيابية أيار 2022 تعهّد إجراءها في موعدها لماكرون، وستتحوّل الناظمة لمجمل أداء مكوّنات التشكيلة الحكومية كما الكتل البرلمانية التي يصعب تَصَوُّر أن تتخذ في الطريق لفتح صناديق الاقتراع قرارات غير شعبية. كما أن تغيّر عادتها بنصب الكمائن لإفشال أي خطط أو مشاريع قد تصبّ في مصلحة الخصوم... وما أكثرهم تحت سقف حكومة معاً للإنقاذ".
