أكدت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي في حديث لـ"الجمهورية" أنّ "أحداً غير قادر على تطيير الانتخابات. ولو ان هذه الحكومة هي التي ستقوم بالتحضيرات وتضع الرؤية ومشروع الانتخابات المقبلة لكن المجتمع الدولي والمؤسسات الخارجية والجهات المانحة يربطون مساعدة لبنان بالاصلاحات، ومنها إجراء الانتخابات في موعدها. لذلك، انّ الانتخابات مطلب داخلي وخارجي، إلا اذا كان هناك قرار بإلغاء البلد، لا سمح الله".
ورأت المصادر ان "قيمة إشراك الاغتراب قيمة وطنية وليس انتخابية، وتصويت الاغتراب مسألة ينبغي مقاربتها وطنياً وليس حسابياً، خصوصا أننا اليوم في مرحلة انتخابات ما بعد 17 تشرين. من هنا، تمسّك الاشتراكي بإشراك المغتربين في الخارج، ودعوته لعدم ربط الموضوع بنتائج وحسابات الربح والخسارة والحسابات الفئوية لاي فريق".
ولفتت إلى أن "هناك نقاشا جديا حول البند المتعلق باقتراع المغتربين، واذا كان لا بد من تعليق بند انتخاب نواب في الخارج لأسباب تقنية ولوجستية، أي إضافة 6 نواب إلى عدد النواب الاساس بحيث يصبح عددهم في المجلس 134،عندها يجب إعطاء المغتربين حقهم في الداخل، بمعنى ان يقترعوا على غرار ما جرى في انتخابات 2018".
