أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، أنّ "المطلوب خطّة طوارئ للنقل العام، تكون موضوعيّة وقابلة للتنفيذ، تعويضًا عن الغلاء الفاحش للمحروقات، وتسهيلًا لعمل موظّفي القطاعَين العام والخاص".

وأشار، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "أنّني قد اطّلعت على إحدى خطط مديرية النقل في ​وزارة الأشغال العامة​، وهي تحاكي الأوضاع الراهنة ومتطلّباتها. فلتسارع ​الحكومة​ لمناقشتها وإقرارها وتنفيذها".