طالبت منسقية "القوات اللبنانية" في سيدني، الدولة اللبنانية "بأن تساعد الشعب اللبناني، المقيم والمنتشر في أصقاع العالم الأربعة، بتحصيل أدنى الحقوق المشار إليها في الشرع العالمية وفي دستوره، ولعل أبرز هذه الحقوق، الحق في المشاركة في الحياة السياسية اللبنانية، اقتراعا وترشيحا".
ولفتت، في بيان، إلى أنه "لمن المجحف المساومة على صوت اللبناني في الإنتشار، وحصره فقط بستة مقاعد، في حين أن دستور لبنان يعطي الشعب اللبناني، الحق في التصويت ل128 مرشحا".
وأشارت المنسقية، إلى أن "الدستور لم يُشر إلى أن اللبنانيين منقسمون بين مقيمين ومنتشرين، بل استخدم المشرع عبارتي إرادة الشعب ولكل وطني لبناني ولم يحدد أي لبناني، لا سيما أن الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، قد لحظت أيضا المساواة بين البشر جميعهم، ولحظت أيضا عدم التمييز بينهم في الأصل الوطني أو المولد".
وأكدت "ان حق الإنتخاب مكفول في الدستور والشرعة العالمية لحقوق الإنسان، وأي مخالفة لهذين الميثاقين، المحلي والدولي، يعد انتهاكا واضحا للقوانين المحلية والدولية"، مطالبة الدولة "بدعم مطلبنا بحق إشراك اللبنانيين المنتشرين، في الحياة السياسية اللبنانية، من خلال ممارسة حقّهم في الإنتخاب، ترشيحا واقتراعا".
وختمت المنسقية "نطالب دولتكم بأن تأخذ أقصى الإجراءات، بحسب قوانينكم المرعية الإجراء، وقوانين الأمم المتحدة في حق الدولة اللبنانية ككل، في حال تعمدت حجب هذا الحق، عن مواطنيها اللبنانيّين المنتشرين، لأنها تكون قد ضرب تعرض الحائط بأبرز الأسس الديموقراطية في العالم، أي حق الانتخاب، إقتراعا وترشيحا".
