ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اجتماعًا لاستكمال البحث في موضوع البطاقة التمويلية، ضمّ نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير الشؤون الاجتماعيّة هكتور حجار، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وزير المال يوسف الخليل، النائب نقولا نحاس، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، ومدير مكتب ميقاتي جمال كريم.
ولفت حجار، بعد الاجتماع، إلى أنّه "تمّ التداول في تفاصيل الآليّة التطبيقيّة للبطاقة، وقد ذلّلنا بعض العقبات، ونأمل خلال الساعات المقبلة أن تكون الآراء قد توحّدت وأن ننهي ما يجب إنهاؤه".
وعمّا إذا ستتمّ إعادة النظر بما تمّ الإتفاق عليه من قبل اللجنة السابقة، أم أنّ البحث يقتصر على آليّة تسجيل المستفدين منها، فسّر أنّ "هناك إعادة قراءة، فنحن نعلم بأنّ الحكومة السابقة عيّنت لجنةً أجرت قراءتها، وعندما تسلّمنا مهامنا لم يكن أعضاء اللجنة السابقة قد وقّعوا عليها، بالتالي نحن خلال هذه المرحلة نعيد هذه القراءة للتأكّد من كلّ التفاصيل والمعايير وآليات العمل، على أن نوقّع بعد الإتفاق النهائي ثمّ ننتقل إلى المرحلة التطبيقيّة".
بدوره، أشار سلام، إلى أنّ "تعقيبًا على ما أورده حجار كوننا نتعاون معًا كوزارتين بموضوع البطاقة التمويليّة، فإنّ العمل جار على تذليل بعض العقبات، ونسعى جاهدين لكي نتمكّن من الوصول إلى نتائج إيجابيّة بدعم كامل من ميقاتي، باعتبار أنّ البطاقة التمويليّة هي أولويّة ويجب الوصول بها إلى نتيجة". وأوضح أنّ "العمل جار في الاتجاه الإيجابي، ونتوقّع أن نصل إلى نتيجة إيجابيّة خلال الأيام المقبلة لإراحة الرأي العام".
