لفت المكتب السياسي لحركة أمل، إلى أن "الفرصة المعطاة للحكومة ليست مفتوحة، بل تستوجب رسم خارطة طريق للإصلاح الجدي، مبنية على عناوين البيان الوزاري الذي نالت الحكومة ثقة المجلس النيابي على أساسه، وهو الامر الذي يتطلّب إعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة بكل مستوياتها لملاقاة الاحتياجات الضرورية التي تنعكس مباشرة على حياة الناس ومعيشتهم وأوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية والصحية".
وأشار، في بيان، بعد اجتماع المكتب الدوري برئاسة جميل حايك، إلى "معالجة الازمة الخانقة التي تتآكل هيكل الدولة، والعمل سريعاً للتصدي لها من خلال إصلاحات ضرورية على المستويات كافة، بدءاً من الكهرباء إلى المالية العامة ومكافحة الهدر والفساد وبناء أصول وطريقة التفاوض مع المؤسسات المانحة لمصلحة لبنا". واعتبر أن "على الحكومة إدراك أنها محكومة بعامل الوقت، مما يفترض الإسراع بمعالجة الملفات الاساسية والحيوية التي من الممكن أن تُرسل إشارات ايجابية تطمئن اللبنانيين".
ورأى المكتب السياسي أن "تحقيق الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي والسياسي معاً، يفترض جملة خيارات ضرورية لتعزيز الثقة والإيجابية في لحظة مفصلية من تاريخ لبنان، وعبّر المجلس النيابي عن إستعداده لمواكبتها وإقرار القوانين الضرورية لها"، موضحا أن "المطلوب من الحكومة اليوم تعزيز التكامل والتضامن الوزاري وتوسيع مساحة العمل التنفيذي بحيث يخفف من حدة الأزمات التي يعيشها لبنان، والإنطلاق نحو مرحلة التعافي الاقتصادي ولو بحده الأدنى".
وأكد "حرصه والتزامه إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وممارسة اللبنانيين لحقهم الديمقراطي، والتعبير عن خياراتهم السياسية، في هذه المرحلة من تاريخ لبنان الحديث، وضرورة إنجاز كل الإجراءات القانونية والتنفيذية لإنجاحها بأعلى المعايير، والحركة التي كانت دوماً إلى جانب الناس وقضاياهم على ثقة بأنهم الاوفياء لخطها ومشروعها".
ولفت المكتب السياسي لحركة أمل، إلى أن "الجريمة الصهيونية الموصوفة التي أدت إلى استشهاد خمسة فلسطينيين في جنين، وقيام قطعان المستوطنين الصهاينة برفع العلم الإسرائيلي في باحات المسجد الاقصى، يستوجب أعلى درجات التأهب والتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتأكيد على خيار المقاومة ورفض كل أشكال التطبيع مع هذا العدو الذي يحاول كسر صمود الفلسطينيين الذين أثبتوا قدرتهم على المواجهة وردع قوة النار الصهيونية".
