لفت وزير العدل الأسبق إبراهيم نجار، تعليقًا على تبلّغ المحقّق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، دعوى الردّ الّتي تقدّم بها النائب نهاد المشنوق، أنّه "إجراء قانوني طبيعي، لأنّ كلّ مدّعى عليه يحقّ له قانونًا أن يدلي بدفوع شكليّة، منها إمّا عدم الصلاحيّة أو الطعن بالارتياب المشروع أو طلب ردّ القاضي"، مشيرًا إلى أنّها "مواضيع متعارَف عليها في لبنان".
وأوضح، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، "أنّه لا يرى أنّ آثارًا حاسمة ودراماتيكيّة ستنتج عن هذا القرار القاضي بردّ البيطار"، ردًّا على تقديرات بأنّ ما جرى هو عرقلة لمسار التحقيق في الملف. وركّز على "أنّني أتوسّم خيرًا، وإلى حدّ بعيد مطمئنّ، ولديّ كلّ الثقة بالقاضي البيطار والرئيسين نسيب إيليا ورندا كفوري"، اللذين ينظران بالطعن، مؤكّدًا "أنّنا اليوم أمام قضاة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة".
وشدّد نجار على أنّ "البيطار يدرك صعوبات المهمّة الّتي قَبِلَ بها بعد كفّ يد سلفه القاضي فادي صوان"، مبيّنًا أنّ "لدى المحقّق العدلي الجرأة والشجاعة والحصانة المعنويّة، الّتي تتيح له متابعة مهمّته رغم الضغوطات والمواجهة القانونيّة الّتي يعرفها منذ تعيينه، ولا يمكن أن يتخلّى عن ضميره المهني".
