أشار مسؤول مالي، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "الاجتماع الأوّل للحكومة هذا الأسبوع، يحظى برصد خارجي حثيث، ترقّبًا لمقرّرات عمليّة من شأنها تكريس التوجّهات المعلَنة الّتي تمّ إبلاغها بمضامينها مع إدارة صندوق النقد الدولي، عبر اتصالات ومشاورات غير رسميّة شارك فيه وزراء ومسؤولون في البنك المركزي. كما وردت كبند رئيسي في اجتماع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في نهاية الأسبوع الماضي".
وقدّر أنّ "إحراز تقدّم نوعي في إدارة مهمّة المفاوضات مع الصندوق وإمكانيّة نجاحها، سيكون مرهونًا بعدّة عوامل متداخلة، أوّلها السرعة من دون التسرّع في إتمام التحضيرات وبدء المفاوضات الثنائيّة خلال أسبوعين أو ثلاثة على أبعد تقدير، ثانيها وجود تغطية سياسيّة عريضة تؤكّد استجابة السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة في مواكبة البنود الأساسيّة الّتي يجري الاتفاق على الشروع بتنفيذها، وثالثها التثبّت من أولويّة التدقيق والمساءلة في الإنفاق بدءًا من معالجة أزمة الكهرباء".
وأوضحت مصادر مواكبة، أنّ "ميقاتي سيتولّى الإشراف السياسي المباشر على الملف، نظرًا لحساسيّته البالغة، في ضوء التجربة الّتي خاضتها الحكومة السابقة عبر 17 جولة مفاوضات رسميّة لم تحقّق أي تقدّم يُذكر، على أن توكل رئاسة الفريق التقني إلى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، والاستفادة من إمكانيّة تفرّغه لهذه المهمّة ومن واقع معايشته الوظيفيّة السابقة في الصندوق، فضلًا عن التنسيق المباشر مع لجنة المال النيابية وجمعية المصارف، بغية توحيد الرؤى وأرقام الخسائر وضمان إظهار روحيّة الفريق الواحد".
وشرح المسؤول المالي، أنّ "هذا المسار يقتضي التخلّي عن "اللعبة" اللبنانيّة المعهودة في توصيف المعالجات، ثمّ التنصّل من موجباتها على منوال تكرار التهرّب من الالتزامات الإصلاحيّة المقابلة في أربعة مؤتمرات دوليّة سابقة، خصّت لبنان بمنح ومساعدات وقروض بمليارات الدولارات، كما الخروج من حال الإنكار الّتي أودت إلى إنفاق أكثر من 10 مليارات دولار من احتياطات العملات الصعبة، على خيارات دعم عقيمة لم تصل ثلث مبالغها إلى المستهدفين".
وأكّد أنّ "الشطارة" لن تنفع في حرف تركيز إدارة الصندوق وخبرائه عن مسارات الأولويّات المحدّدة بوضوح تام من قبلهم، والّتي وردت في ورقة العمل الّتي رفعتها المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغيفا، قبل أقلّ من شهرين، إلى مؤتمر باريس الدولي لدعم بيروت والشعب اللبناني، الّذي حشد له الرئيس الفرنسي مشاركة واسعة من المانحين العرب والدوليّين". وذكر أنّ "إدارة الصندوق تكرّر تأكيداتها ومن دون أيّ مواربة، بأنّ الالتزام بجدول الإصلاحات سيحرّر مليارات الدولارات لمصلحة الشعب اللبناني. وهذه هي اللحظة الّتي يتعيّن فيها على صنّاع السياسات اللبنانيّين، أن يقوموا بتحرّك حاسم للحصول على مساعدة الصندوق والمانحين من المجتمع الدولي".
