لفتت مصادر مصرفيّة، في حديث إلى صحيفة "الجمهوريّة"، إلى "أنّها تؤيّد أيّ جهد حكومي يصبّ في إعادة إنعاش الوضع في لبنان، ولا تمانع شمول القطاع المصرفي وإعادة الهيكلة، إنّما هذا يوجِب بالدرجة الأولى عدم استنساخ التوجّه العشوائي للحكومة السابقة، بل أن تعتمد الحكومة الجديدة نهجًا يقارب الأمور بواقعيّة، ويضع العلاجات الجديّة لكلّ الخلل الّذي تأتّى عن السياسات السّابقة".
وأكّدت المصادر أنّ "على الحكومة تجنّب الوقوع في أخطاء الحكومة السابقة، خصوصًا أنّ خطّة التعافي الاقتصادي الّتي وضعتها قامت على إلغاء مديونيّة الدولة، من خلال اقتطاع أموال المودعين الّتي هي حقوق يكفلها الدستور والقانون، بدل أن تتحمّل الدولة مسؤوليّاتها لإعادة الانتظام إلى مؤسساتها وإعادة تفعيل القطاع الخاص".
