أشار المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي، جان العلية، أنّه "بعد أن حقّق الطاعنون في الإصلاح، باسم الدفاع عنه، إنجازًا تمثّل في اغتيال مكوّنات الحوكمة الثّلاثة في قانون الشراء العام: الاستقلاليّة، النزاهة والحصانة، يستكملون الطعن في الإدارة اللبنانيّة ومؤسّساتها الرقابيّة والمسيرة الإصلاحية المفترضة قبل أن تبدأ، فينظّمون من خارج الأطر الدستوريّة والقانونيّة مناقصات في موضوع الفيول المستورد من العراق".
ولفت في بيان، إلى أنّ "حرصًا على سمعة الإدارة اللبنانيّة وثقة المواطن والمستثمر بها، ونظرًا لما رافق هذه الصفقات، كما كلّ صفقات النهج، من أخبار عن سمسمرات وعمولات، توضح إدارة المناقصات في التفتيش المركزي أنّ لا علاقة لها بهذه الصفقات، ولا علم لها بها من خارج ما نشر في وسائل الإعلام".
