كما كان متوقعاً وبعد غيابه عن مكتبه ليومي الخميس والجمعة، ما تعذر معه ابلاغه بدعويي الوزير السابق يوسف فنيانوس لنقل الملف من يده الى قاض آخر، والنائب نهاد المشنوق برده وتعيين بديل عنه بسبب الارتياب المشروع، تبلغ المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، امس دعوى الرد التي تقدم بها المشنوق، ليُعلق بيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، الى ان تبت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.
وتلتقي دعوتا المشنوق وفنيانوس عند جملة اسباب منها مخالفته الدستور في ملاحقتهما التي تعود للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وانحيازه سياسياً وملاحقته فريقاً من دون آخر.
وتؤكد اوساط مطلعة على الملف في 8 آذار لـ"الديار"، ان الاتجاه الغالب لأن ينقل القضاء ملف ملاحقة النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق وفنيانوس من يد المحقق بيطار، الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ليعود الكباش بين بيطار ومجلس النواب.
وتنفي الاوساط علمها بأن يكون هناك توجهاً لكف يد بيطار قضائياً، وان هذا الاحتمال ضعيف وذلك لاسباب عدة:
ان الملف صار بعهدة حكومة جديدة ستشرف عليه سياسياً وقضائياً، وهي تعهدت بعد نيلها الثقة منذ ايام بإكمال التحقيقات في ملف المرفأ حتى النهاية.
لذلك لن تذهب الحكومة او اي طرف فيها، الى مواجهة سياسية مع القضاء والاتجاه الى تنحية بيطار، كما جرى مع سلفه القاضي والمحقق العدلي السابق في القضية فادي صوان، وذلك بعد دعويي على حسن خليل وغازي زعيتر بسبب الارتياب المشروع.
وتشير الاوساط نفسها، الى ان دخول فرنسا واميركا والاتحاد الاوروبي وبعض الدول العربية على خط التحقيقات عبر الدعوى لانهاء الملف كبداية لاعادة إعمار المرفأ ايضاً من الاسباب التي تستدعي مواصلة بيطار في عمله والتسريع في التحقيقات، وصولاً الى اعلان القرار الظني خلال اسابيع، وان يكشف كل ما لديه من معطيات دفعته الى اتهام مسؤولين ووزراء ونواب وامنيين من دون غيرهم، رغم انهم كانوا في الفترة نفسها وتولوا مسؤوليات مشابهة تقريباً في المرفأ او من خلال وزارات مسؤولة سياسياً عنه.
وتقول الاوساط ان كف القضاء يد بيطار عن ملاحقات النواب الثلاثة وفنيانوس والرئيس حسان دياب واحالة ملفهم الى الهيئة النيابية المختصة، لن يمر من دون كلفة سياسية وشعبية.
رغم ان فريق 8 آذار و"الثنائي الشيعي" يرفض الانجرار الى معركة سياسية مع بيطار او الى مواجهة مع اهالي الشهداء، واتهامه منهم او من بعض الابواق انه ضد العدالة وتحقيقها، او انه يسعى الى حماية المرتكبين او تغطيتهم. بل على العكس تماماً، هو يرفض تسييس استدعاءات بيطار، والاستنسابية في الملاحقة، بينما يصر على اعلان الحقائق كاملة وكما هي من دون إجتزاء او توظيف سياسي.
وتقول ان بعد 15 شهراً من التوظيف السياسي ضد حزب الله والنظام السوري واتهامهما، تبين من هي الجهة التي تقف وراء الاتجار بنيترات الامونيوم، رغم عدم مطابقة نوعية نيترات المضبوطة في بعلبك والتي انفجرت في مرفأ بيروت، بينما لا تزال التحقيقات تدقق في علاقة القوات اللبنانية والسفارة الاميركية في بيروت بما ضبط بقاعاً.
وتفيد معطيات امنية ان مديرية المخابرات، تحقق في كيفية تهريب نيترات الامونيوم الى لبنان والوجهة النهائية له وهوية المستخدمين لتلك المواد المتفجرة وسط تضارب الافادات بين الموقوفين.
وتشير الى ان سعدالله الصلح مالك شاحنة النيترات اعترف ان تلك الشحنة ليست الاولى وسبقها تاريخ طويل امتد الى ما يقارب الـ 10 سنوات من تجارة نيترات الامونيوم كانت وجهة معظمها سوريا والتكفيريين في الجرود!
في المقابل يؤكد المتحدث بإسم شهداء المرفأ ابراهيم حطيط لـ"الديار"، ان الاهالي مستاؤون مما يجري ومن محاولات المماطلة من المطلوبين الى التحقيق، والسعي الى "تطيير" القاضي بيطار.
ويكشف حطيط، ان الاهالي وبعد لقائهم امس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في قصر العدل، سيلتقون اليوم وزير العدل القاضي هنري الخوري، وذلك لمتابعة القضية والإطلاع على الاجراءات التي ستتخذ بعد تقديم دعويين لكف يد بيطار.
ويؤكد حطيط ان ما تقوم به السلطة، ولا سيما المطلوبين الى التحقيق يعرق العدالة ويؤخر التحقيقات، وبالتالي لن يصدر القرار الظني قبل انهاء القاضي بيطار كل تحقيقاته وهو لا يزال يعمل بجد.
ويستغرب اتهام بيطار بالانحياز او تسييس التحقيقات او اتهام فريق من دون آخر، وهو يتابع اجراءاته وهو اوقف مطلوبين جدداً، وأطلق سراح آخرين وهذا يؤكد انه لا يستهدف احداً.
ويكشف حطيط ان الاهالي في سياق مسار تصعيدي وتدريجي، ولن يتوقف حتى الوصول الى العدالة. فنحن لسنا هواة قطع طرق، ولكن كل الاساليب للاحتجاج مشروعة عندما يكون الهدف التآمر على دماء ابنائنا، واخشى ان تكون المؤامرة كبيرة وواسعة.
ويؤكد ان التوجه سيكون الى الاعتصام في المرفأ وقطع المَدخلين 9 و15 ، بالاضافة الى قطع اتوسترادات وطرق حيوية، وليس انتهاءاً بالاعتصام امام منازل المتهربين من المثول امام العدالة.
