كشف عضو تكتّل لبنان القوي النائب ماريو عون، أن جلسة الحكومة غداً ستبحث بالدرجة الأولى الموضوع الاقتصادي والمالي، لا سيّما ما يتعلّق بالتدقيق الجنائي، إضافةً إلى الموضوع المعيشي المرتبط بالكهرباء والمازوت والبنزين وغيرها.
وأشار عون في حديث إذاعي، إلى أنّ مجلس الوزراء سيبحث أيضاً مسألة البدء بالمفاوضات مع "صندوق النقد الدولي"، لضخّ القليل من الأموال التي ستُسهّل عملية تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مؤكّداً أن لا خيار إلاّ بتدخل البنك الدولي لحلّ المشاكل القائمة، دون أن يطال ذلك السيادة الداخلية الوطنية، وهو ما يستدعي حنكة سياسيّة اقتصاديّة للخروج مما يعيشه البلد.
وشدّد عضو تكتّل لبنان القوي، على ضرورة أن تكون الأولويّة في المرحلة المقبلة لإراحة المواطن من الوضع الصعب على الصعيدين المعيشي والاجتماعي.
وطالب "بوجوب تثبيت الوضعين الأمني والاجتماعي، للتمكّن من الإنطلاق بالعمليّات الإصلاحيّة التي لا بدّ منها في ظلّ الفساد المستشري القائم، والذي يرزح تحت أعبائه المواطن اللبناني"، موضحاً أنّ "التغيير الاقتصادي والمالي لن يكون سريعاً، على إعتبار أنّ المواضيع متشعّبة ومرتبطة، كالكهرباء والمازوت"، وشدّد على أنّ "ذلك يستوجب إعداد روزنامة عمل بهدف الإبقاء على الأولويات التي تفرض نفسها على الأرض".
وفيما خصّ سعر صرف الدولار، رأى عون أنّ "التلاعب به سياسي واقتصادي وتجاري، منبّهاً من أنّ المعالجات تكون عبثية في حال عدم تثبيت العملة الوطنيّة أمام الدولار، لأنّ ارتفاع الأسعار يبقى على حاله وبالتالي تبقى الصعوبات المعيشيّة قائمة".
