أشار تكتّل "الجمهورية القوية"، في بيان، إلى أنّ "وفدًا من التكتّل ضمّ النوّاب جورج عقيص، زياد حواط، فادي سعد وأنطوان حبشي، زار وزير الداخليّة والبلديّات بسام مولوي في الوزارة، للتأكيد على رفض التكتّل مسألة منع المغتربين من حق الاقتراع".
وأكّد عقيص، بعد اللقاء، "حرصهم على إجراء الانتخابات في موعدها"، مشيرًا إلى أنّ "الوفد استوضح من المولوي ما يُحكى في الكواليس الإعلاميّة والسياسيّة حول إمكانيّة التعرّض لحقّ المغتربين اللبنانيين بالمشاركة في العمليّة الانتخابيّة"، مبيّنًأ "أنّني نقلت استنكار "القوات اللبنانية" و"الجمهورية القوية" لأيّ محاولة من هذا النوع، لأنّ حقّ المغترب بالمشاركة في الانتخابات مكرَّس في الدستور، الّذي ينصّ على مساواة اللبنانيّين أمام القانون، كما أنّه محمي بقانون الانتخاب رقم 44/2017 وقد مارسه عام 2018".
ولفت إلى أنّ "اقتراع المغتربين حصل في الانتخابات الماضية بشكل ديمقراطي وحضاري، رغم بعض الشوائب الّتي سُجّلت، خصوصًا أنّها كانت المرّة الأولى الّتي يمارس المغتربون حقّهم"، مشدّدًا على أنّه "بات حقًّا مكتسبًا لهم، ولا يمكن للسلطة السياسيّة، لا التنفيذيّة ولا التشريعيّة، الحدّ من هذا الحق وفق الآليّة الّتي اعتُمدت سابقًا".
وركّز عقيص على أنّه "حقّ أخلاقي أيضًا، فجميعنا ندرك دور المغتربين ومساهمتهم في إنعاش الاقتصاد اللبناني، عبر الأموال المرسَلة إلى ذويهم والّتي تُعدّ المتنفّس للبلد"، ورأى أنّ "من غير الطبيعي مطالبتهم بالمساهمة بانعاش الاقتصاد، مقابل منعهم من ممارسة حقّهم". وأوضح "أنّه لمس لدى المولوي حرصًا متطابقًا تمامًا لحرص "التكتّل" في المحافظة على حقّ المغتربين، وقد نقل للوفد أجواء مختلف القوى السياسيّة الّتي التقاها، والّتي تشارك هذا الحرص أيضًا لتمكينهم من الانتخاب وفقًا للطريقة الّتي اعتمدت عام 2018، أي بدون انتخاب النواب الستة على القارات إذ سيؤدّي إلى إشكاليّة كبيرة".
وذكر "أنّنا ناقشنا أيضًا أساس الحركة السياسيّة في الأيّام المقبلة، ونعتبر أنّ كلّ التعديلات الطفيفة والتقنيّة الّتي يحتاجها القانون كي يطبّق في العام المقبل، عليها أن تأتي من الحكومة بموجب مشروع قانون يأتي إلى المجلس النيابي بالصيغة المعجّلة لبتّه في أسرع وقت، لا سيّما إذا تقرّب موعد الانتخابات إلى آذار المقبل". وأفاد بأنّ "هذه الخطوة تؤمّن مراعاة المهل القانونيّة والمشاركة الحقيقيّة للمغترب عند فتحها، لأنّ الحكومة تملك الحيثيّة التقنيّة لإجراء التعديلات القانونيّة، كما أنّ ذلك يبعد البازارات والمزايدات المتعلّقة بالتعديلات إذا اتّخذت من الكتل النيابية".
كما أكّد "أنّنا سنتابع بحث الموضوع مع المولوي، لنرى إذا فعلًا سترسل الحكومة مشروع القانون قريبًا إلى المجلس النيابي، فتكون حقوق المغتربين قد أُعطيت أو أنّها ستتأخّر في ذلك، ما يستدعي التصعيد لتحقيق الهدف".
