أكّدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإداريّة نجلا رياشي، "التزام الوزارة الكامل متابعة الجهود كافّة الآيلة إلى حسن تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات من قبل جميع الإدارات الملزمة تطبيق أحكامه".
وأشارت، في بيان، لمناسبة اليوم العالمي للحقّ في الوصول إلى المعلومات المعتمَد من قِبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة- UNESCO"، إلى "أنّها تسعى لتسهيل الإجراءات التطبيقيّة لأبرز بنود هذا القانون الإصلاحي الصادر في العام 2017 والمعدَّل العام 2021، المتعلّقة بموجبات النشر الحكمي للمعلومات، كما والتعامل بإيجابيّة مطلقة مع كلّ طلبات الاطّلاع على المعلومات والمستندات الإداريّة ذات الصّلة المقدَّمة من قبل المواطنين والصحافيّين".
وأوضحت رياشي أنّ "الوزارة، وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، تعتزم السعي الدؤوب لتطبيق ما جاء في البيان الوزاري للحكومة لجهة أهميّة تطبيق مندرجات هذا القانون، في إطار تطوير ثقافة الشفافيّة في جميع أعمال الإدارة ومكافحة الفساد في جميع الإدارات والمؤسّسات العامّة، وفق الاستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة الفساد المقرّة بتاريخ 12 أيّار 2020، للفترة الممتدّة من 2020 حتّى 2025".
ولفتت إلى أنّ "الوزارة ستساهم بما يمليه عليها هذا القانون لتعيين الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، المناط بها استلام الشكاوى المتعلّقة بعدم تطبيق قانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات، والتحقيق في هذه الشكاوى وإصدار القرارات المناسبة بشأنها"، معلنةً أنّ "الوزارة تقوم بالتحضير لنشاطات عمليّة عدّة في الفترة المقبلة، أبرزها إطلاق دليل الإدارات في تطبيق قانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات وتدريب الموظّفين المكلّفين بمتابعته، وذلك من خلال التعاون بين سائر الشركاء والجهات المعنيّة، الوطنيّة منها والدوليّة".
