إستقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وفداً من "جمعية شركات الضمان" برئاسة ايلي نسناس، وتمت مناقشة المواضيع التي تسعى الجمعية إلى معالجتها وسبل إيجاد الحلول لها والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة.
بعد الإجتماع، أشار نسناس، إلى أنه "اولاً، هنأنا الوزير سلام بمنصبه الجديد، متمنين له النجاح لما يخدم الإقتصاد الوطني، وتقدمنا بمذكرة تلخص واقع التأمين في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة، وتطرقنا إلى أهم ما ورد في هذه المذكرة، ومنها مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة الاموال "capital control". ووضعناه في أجواء المفاوضات الجارية مع نقابات الأطباء والمستشفيات والمختبرات حول دخول المؤمنين إلى المستشفيات بعد الإنهيار الحاصل في سعر الصرف"، شاكراً للوزير "تجاوبه مع إقتراحات الجمعية"، متمنياً له "النجاح في مهمته الشاقة".
من جهته، شدد سلام على "ضرورة الحفاظ على قطاع الضمان وإشراك الجمعية في وضع الحلول لمعالجة أزمات المرحلة الراهنة، خصوصاً في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية وإرتفاع سعر الدولار وقضية إنفجار مرفأ بيروت".
وتابع سلام مع وزير البيئة ناصر ياسين عمل اللجنة الفنية المشتركة لمعالجة تداعيات الأضرار التي أصابت الإهراءات نتيجة إنفجار مرفأ بيروت، والتي أصدرت تقريرها الأولي ويتضمن إقتراحات الحلول بحسب الأولوية لمعالجة تداعيات هذه الاضرار.
