أكد المدير العام لإدارة المناقصات جان العليّة "أنني لن "أساير" في موضوع المال العام، وهذا مبدأ وضمن أهدافي، وأعلم أن هناك ثمن لذلك"، موضحًا أن "قرار المجلس الدستوري صدر في الساعات الأخيرة، وان كان القرار استهداف شخصي لتطويع جان العلية، فسأتابع النضال من اجل الحفاظ على المال العام".
وأعلن، في حديث إذاعي، أنه "إذا استمر صمت المجلس الدستوري، عن قراره بأن يكون جان العلية رئيس مؤقت، سوف أعقِد مؤتمر صحفي لكي أعلن عن كل ما أملكه، من الألف إلى الياء".
ولفت العليّة، إلى أنه "هناك صفقات بدأت روائح السمسرات تفوح منها، واعتقد البعض، أنني في حال كنت رئيس مؤقت، سأغض الطرف عن المناقصات، ولكن أقول بأني سأكون العين الساهرة على المال العام"، مشيرًا إلى أن "الاحكام الانتقالية هي انتقال من نص الى نص، والهيئات الناظمة لا تخضع لنظام الموظفين، وادعو الجميع الى نقاشات مفتوحة وانا لا استبعد اي شىء ،عليهم تحرير قانون الشراء العام".
