افادت لجنة الدفاع عن القضية الارمنية في لبنان بأن" اللجنة البرلمانية للمجلس الأوروبي للاعمال غير الانسانية في ستراسبورغ تبنت القرار المتعلق بالعواقب الانسانية في جمهورية ارتساخ ( كاراباغ).
واوضحت في بيان ان" اللجنة البرلمانية اكدت ان أرمينيا وأذربيجان، اللتين انضمتا إلى المجلس الأوروبي في كانون الثاني عام 2001، ملتزمتان بحل الصراع الارمني- الاذري بالوسائل السلمية حصرا، لذلك، فإن الحرب التي اندلعت عام 2020 تعد انتهاكا لتلك الالتزامات ويجب أن تتلقى ردا مناسبا من المجلس. ومع ذلك، ابدت اللجنة البرلمانية عن مخاوفها واعتبرت انه من الضروري تبادل جميع اسرى الحرب، بغض النظر عن الاختلاف في ملف كل اسير".
واشارت الى ان "اللجنة البرلمانية قلقة جدا إزاء مصير نحو 30 أرمنيا يزعم أنهم شوهدوا أو صوروا في الأسر وتفتقد المعلومات عن مكان وجودهم في الوقت الراهن،. كذلك تعبر اللجنة عن قلقها بشأن الادعاءات التي تفيد بأن هؤلاء الأفراد قد اختفوا قسرا وربما قتلوا".
ولفتت الى ان" اللجنة البرلمانية تدعو السلطات الأذرية للاسراع بالتحقيق في هذه المسألة وتقديم المعلومات المطلوبة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وإلى أرمينيا ، والى دراسة ظروف احتجاز حوالي 45 أرمنيا تعرض العديد منهم أو سيخضعون لإجراءات جنائية عاجلة وتدعو اللجنة السلطات الأذرية إلى إطلاق سراح جميع الأسرى وإعادتهم إلى أرمينيا. كما ان اللجنة البرلمانية تدين تدمير التراث الثقافي الأرمني على مدار ال 30 سنة الماضية وتدمير الكنائس والمقابر، وكذلك تعبر عن قلقها ازاء مستقبل العديد من الكنائس والاديرة الارمنية والمواقع التراثية والثقافية الأخرى التي عادت إلى السيطرة الأذرية".
