لفتت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، إلى أنّ " تأكيدًا لمضمون بياناتنا السابقة كافّة، الّتي طالما شرحنا من خلالها الوضع الكارثي الّذي يعيشه العاملون في الإدارة العامّة وعائلاتهم على كلّ الأصعدة، المعيشيّة منها والصحيّة والاجتماعيّة، وحتّى تلك المتعلّقة بإمكانيّات الوصول إلى مراكز العمل والقيام بالمهام الوظيفيّة ولو بالحدّ الأدنى الّذي يكفل استمراريّة المرفق العام، ومع تفاقم حجم كلّ الأزمات على الموظّفين، في ظلّ ازدياد جشع التجّار ووحشيّة أرباب الاحتكار دون حسيب أو رقيب، وتأكيدًا لاستحالة إمكانيّة الاستمراريّة على هذا النحو من تلكؤ أولي القرار، بل تجاهل هذا الواقع المرّ وعدم التعاطي الجدّي معه لحلّه، لا سيّما بعد أن أصبح لدينا حكومة أصيلة جاءت تحت عنوان الإنقاذ، وتأكيدًا لحرصنا على استمراريّة المرفق العام وعلى إبقاء أبواب الإدارات العامة مفتوحة أمام المواطنين بالحدّ الأدنى الضروري ولو بصعوبة، وعلى أمل ان نلقى هذه المرّة الإصغاء والاهتمام الكافي من قبل الحكومة، لبحث مطالب الموظّفين الّتي ما هي إلّا جزء من حقوقهم ومعالجتها بالحدّ الأدنى المقبول؛ لا بدّ من أن نذكّر بها وهي بالحدّ الأدنى:
أوّلًا:
أ- احتساب الرواتب على أساس مؤشّر الغلاء الحالي الّذي لا بدّ من تفعيله، وإلّا على أساس القيمة الحقيقيّة للعملة المتداولة، الدولار الأميركي، الّذي سارعت الدولة بالاعتراف به في كلّ مفاصل الاقتصاد -وسمحت للقطاعات على تنوّعها اعتماده-، فرفعت بنفسها أسعار السلع الاستهلاكيّة على أساسه (البنزين، السرفيس، الدواء، الخبز، الحليب و و و ...) وحدها خزينة الدولة، وموظّفو القطاع العام يتقاضون دولارهم 1500 ليرة لبنانيّة.
ب- احتساب تعويضات الصرف على أساس القيمة الحقيقيّة للدولار أيضًا، فهي حقّ للموظّف بقيمتها الحقيقيّة، قبل تفريغها من هذه القيمة، بطرق على الدولة مسؤوليّة معالجتها.
ثانيًا:
حل مشكلة تدنّي قيمة التقديمات الصحيّة والإجتماعيّة في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما فيها المستلزمات الطبية والأدوية غير المغطّاة والّتي تشكّل جزءًا من العلاج. إنّ استيراد الأدوية والمستلزمات الطبيّة والمحروقات والوسائل التشغيليّة كافّة من قبل الدولة، ودون وسيط تجاري، يسهّل المهمّة بالإضافة إلى وسائل أخرى يمكن درسها مع مختصّين (بطاقات صحيّة وما شابهها).
ثالثًا:
إعداد النصّ اللّازم لمعالجة كلفة الانتقال إلى مراكز الوظيفة، باعتماد أحد الخيارات التالية:
أ- تأمين قسائم بنزين، بما لا يقلّ عن نصف صفيحة بنزين عن كلّ يوم حضور لكلّ من العاملين في القطاع العام، (ولا بدّ من الإشارة انّهم بمعظمهم يأتون إلى مراكز عملهم من مناطق بعيدة في كلّ المحافظات، خلافًا لواقع الحال لدى بعض القطاعات الأخرى) أو زيادة بدل النقل إلى ما يوازي سعر نصف صفيحة بنزين في كلّ حين.
ب- تأمين شبكة نقل خاصّة بالموظّفين عن طريق التعاقد مع شركات خاصّة، أو الإستعانة بباصات النقل المشترك المؤهّلة لذلك.
رابعًا:
إعادة الدوام الرسمي إلى الساعة الثانية من بعد ظهر أيّام الإثنين، الثلثاء، الأربعاء والخميس، وإلى الساعة الحادية عشر قبل الظهر ليوم الجمعة".
وأعلنت الهيئة إلى أنّه "إلى أن يتحقّق ذلك، ومع تأكيد حرصنا على استمراريّة المرفق العام بالحدّ الممكن والضروري، وبما يتناسب وقدرات الموظّفين في الوضع الراهن، ريثما يتبيّن مدى اهتمام الحكومة وكلّ المعنيّين في معالجة هذا الوضع، تدعو الهيئة الإداريّة للرابطة، الموظّفين والعاملين في الإدارات العامّة إلى الاستمرار في الإضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل لغاية 31/10/2021 ضمنًا، باستثناء أيّام الاربعاء الّتي ستكون أيّام عمل عاديّة تخصَّص لإنجاز معاملات المواطنين الملحّة، وللحفاظ قدر الإمكان على استمراريّة المرفق العام". ودعت إلى "تنفيذ وقفة احتجاجيّة لمدّة ساعة، أمام الإدارات العامّة عند التاسعة من يوم الأربعاء الموافق فيه 6/10/2021 ، للتذكير بالمطالب، على أن تحدَّد الخطوات التالية وفقًا للمستجدّات".
