وقّع وزير المالية يوسف الخليل إعلاماً. ونص الإعلام على ما يلي: "حيث إن المادة الثانية من المرسوم رقم 8089 تاريخ 15/3/1996 تنص على إعطاء المكلفين الملزمين تقديم تقرير مفوضي المراقبة مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة التصريح القانونية المحدّدة لكل فئة من المكلفين بضريبة الدخل، من أجل تقديم تقرير خبير المحاسبة او مفوض المراقبة،
وحيث إن مفاعيل المهلة الممدّدة مماثلة لمفاعيل المهلة القانونية،
وحيث إن أي مهلة إضافية لتقديم التصريح السنوي، سواء بسبب تعليق المهل أو بسبب تمديدها، من شأنها أن تنعكس على مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة،
وحيث إن مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2019 لشركات الأموال التي تعتمد السنة المدنية في قفل حساباتها، مدّدت لغاية 7/8/2021 ضمناً، كما أن مهلة تقديم التصريح السنوي لتلك الشركات عن أعمال سنة 2020 مددّت لغاية 24/9/2021 ضمناً،
لذلك، يهم وزارة المالية ان تٌعلم شركات الأموال كافة التي تعتمد في قفل حساباتها السنة المدنية، أن مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة عن أعمال سنتي 2019 و2020 هي كالتالي:
- 8/11/2021 ضمناً عن أعمال سنة 2019
- 8/01/2022 ضمناً عن أعمال سنة 2020
علماً ان شركات الاموال التي تعتمد في قفل حساباتها بموافقة الدوائر المالية المختصة سنة تجارية غير السنة المدنية، تستفيد من مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة تقديم تصريحها السنوي لتقديم تقرير مفوضي المراقبة".
