أعلنت المنسقة المقيمة لـ"الامم المتحدة في لبنان"، منسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي، خلال مؤتمر صحافي عقدته ظهر اليوم في مقر بيت الامم المتحدة - الاسكوا بوسط بيروت، عن خطة استجابة جماعية شاملة للبنان بهدف تلبية الاحتياجات الانسانية للبنانيين والمهاجرين واللاجئين، التي لم يتم الاستجابة لها من قبل وتشمل 119 مشروعا بقيمة اجمالية تبلغ 383 مليون دولار اميركي وتستهدف 1,1 مليون لبناني ومهاجر من بين الفئات الاكثر ضعفا.
ولفتت إلى أنه "تعرفون جيدا القضايا التي يعاني منها لبنان منذ عامين، وهي الانهيار الاقتصادي والمالي، والأثر الكارثي لانفجار مرفأ بيروت وتفشي فيروس كورونا. كما أضاف المأزق السياسي الذي استمر لأشهر عديدة إلى هذه الأزمة المتعددة الأوجه، مما أدى إلى تأجيج الاحتجاجات الشعبية وتأخير الإصلاحات الجادة التي من شأنها أن تساعد في الحد من التدهور. ولم يقتصر تأثير التضخم المفرط الذي أدى إلى تآكل قيمة الليرة اللبنانية إلى تدهور القوة الشرائية للناس فحسب، بل منع أيضا مقدمي الخدمات العامة والخاصة من مواصلة توفير السلع والخدمات الأساسية بسعر معقول، أو حتى من تأمينها من الأصل".
وأشارت إلى أنه "يعيش غالبية اللبنانيين في فقر وقد أضحت المزيد من الأسر اللبنانية غير قادرة على تحمل النفقات الأساسية مثل الغذاء والصحة والكهرباء والمياه والإنترنت والوقود والتعليم. أما بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا من بين الفقراء، فإن تأثير الأزمة مدمر للغاية بحيث أصبح البقاء على قيد الحياة هدفهم الوحيد".
وتابعت: "منذ أن انضممت إلى أسرة الأمم المتحدة في لبنان في آب 2020، كانت قصص الصدمة والخسارة والضيق واليأس التي شاركني بها الناس لا تعد ولا تحصى. كما كانت هذه القصص المؤلمة حافزا لنا لبذل كل جهد ممكن لمساعدة شعب لبنان على الخروج من هذه الأزمات غير المسبوقة واللاحقة. نحن ملتزمون بالعمل، ولهذا تمكنا من العمل بلا كلل للتخفيف من آثار هذه الأزمة المتعددة الأوجه واحتوائها منذ عام 2020".
واوضحت أنه "نظرا لأن الاحتياجات التي لم تتم معالجتها لا تزال كبيرة، فقد قررت في حزيران من هذا العام، أن أقود المجتمع الإنساني في صياغة خطة استجابة إنسانية جماعية شاملة للبنان، تشمل 119 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 383 مليون دولار أميركي تهدف إلى توفير المساعدة الضرورية المنقذة للحياة وخدمات الحماية على مدار الاثني عشر شهرا القادمة".
واكدت ان هذه الخطة "تستهدف 1.1 مليون لبناني ومهاجر من بين الفئات الأكثر ضعفا، وتدعمهم في قطاعات التعليم والأمن الغذائي والصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي وحماية الطفل والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتتضمن الخطة أيضا خطة تشغيلية لوجستية طارئة تركز على إنشاء سلسلة إمدادات بالوقود لضمان استمرارية عمل الجهات الإنسانية من جهة، وتوفير الوقود للمؤسسات الصحية ومؤسسات المياه والصرف الصحي الهامة في جميع أنحاء لبنان من جهة أخرى (خلال فترة زمنية محدودة للغاية)".
وأوضحت أنه "لا يزال من الممكن تحقيق مستقبل أكثر إشراقا في لبنان إذا عملنا معا وإذا عملنا الآن. نقف جنبا إلى جنب مع شعب لبنان".
