لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، إلى أننا "تقدمنا باقتراحين، الأول أن يكون لبنان كدائرة واحدة على قاعدة التمثيل النسبي، من أجل إلغاء الابعاد الطائفية وتكريس الحياة المدنية، والثاني كما اتى في قانون الطائف، وهناك وفد من كتلة التنمية، زار كل الكتل، ولم يكن هناك توافق على تبني أن يكون لبنان كله دائرة واحدة، ونحن نطالب بأنه على الأقل أن يكون بدوائر كبرى"، موضحًا أنه في النهاية نحن لسنا لوحدنا في البلد، ونحن لدينا هاجس واحد وهو كيف يكون الولاء للوطن، على حساب الولاء للمناطق والطوائف".
وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى أنه "للأسف في لبنان، لا نشعر أن النائب يمثل الأمة جمعاء كما يقول الدستور، بل هو يمثل منطقته"، مؤكدًا أننا مع اجراء الانتخابات في وقتها، وقد يكون هناك بعض التعديلات في جلسات مجلس النواب، ونحن كحركة أمل نصر على أن تكون الانتخابات في وقتها في 27 آذار".
وفي ما يخص قانون الانتخابات للمغتربين، أعلن أنه "نحن ضد أن لا يكون هناك انصاف في موضوع انتخابات المغتربين، فليس الجميع بإمكانه أن يصوت في الخارج"، مشيرًا إلى أنه "في موضوع التحالفات، الأمر مبكر للحديث عنه، وأول التحالفات ستكون بين حزب الله وحركة أمل".
وحول المجتمع المدني، اعتبر أن "هدف المجتمع المدني هو تغيير كل القوى السياسية كما يقول، ونحن نعلم أن الاكثرية منهم تريد أن يكون قانون الانتخابات دائرة واحدة، وهناك اهتمام خارجي للانتخابات، ونحن نحترم انتظام مؤسساتنا الدستورية، وخوض هذه الانتخابات حق وحرية، وصناديق الاقتراع هي التي ستحدد من سيفوز"، لافتًا إلى أن "من يضع هدف اخراج كل الطبقة السياسية، يجب أن يكون لديه مصادره، ويبدو أن هناك دعم مالي له، وبالنهاية هذه الانتخابات مفتوحة للجميع".
ورأى أن "من المفترض أن يكون الوفد المفاوض يمثل الحكومة، وأن يدخل إلى المفاوضات لتحقيق الهدف، إلا أن المساعدات الدولية ستكون مشروطة".
وحول البطاقة التمويلية، اعلن أنه "تم التوقيع على معايير البطاقة التمويلية، إلا أنه لا جواب عن متى ستكون متوفرة بيد اللبنانيين، وقد يكون ذلك بعد شهرين"، مشيرًا إلى "اننا بأمس الحاجة على دعم ومؤازة كل اصدقاء لبنان، ونحن نقدّر ذلك، وعلى أمل أن تُفتح كل جسور التواصل مع الدول العربية، وليس لدينا مصلحة أن يتم إغلاق البلد على أحد".
