أوضح عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ، أن "انطلاقة الحكومة شكلت فسحة للبنانيين، وأجواء الجلسة الأولى كانت مشجعة، وتم إطلاق المحادثات مع الجانب الأردني لاستجرار الغاز، وخلال اسبوع عملت الحكومة ما يمكن أن تقوم بعمله، ونحن نريد لها النجاح".
ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى أن "التركيز على الانتخابات، يجب أن يكون بالتركيز على الديمقراطية والحرية في لبنان"، مشيرًا إلى أنه "ليس لدينا أي عقدة في موضوع قانون الانتخابات، ونحن مع أن تكون الدوائر واسعة، ويبدو أن هناك اصطفاف طائفي مع القانون الحالي، فمثلا القوات اللبنانية، والتيار الوطني الحر، يرون أن القانون الحالي يناسبهم".
واعتبر الصايغ، أنه "في موضوع انتخابات المغتربين، لا يجوز أن لا نشركهم، ونحن مع الغاء التصويت لـ 6 نواب بل التصويت إلى 128 نائب"، موضحًا "أننا نتفهم البعض، في أنه لن يتمكن من القيام بحملات خارج لبنان، بسبب العقوبات".
وأعلن أنه "حتما سيكون هناك لفريقنا اسماء جديدة في الانتخابات، تتطلع إلى رؤية جديدة، ونحن سنحترم الخيارات الأخرى، والآراء الاخرى، والنتيجة ستكون في صناديق الاقتراع"، لافتًا إلى أنه "اذا توحّد المجتمع المدني سيكون خرقهم كبير، وإن لم يتوحدوا سيكون لديهم مشكلة، ومن خلال احصاءاتهم من الممكن أن يكون لديهم 10 إلى 15 نائب".
وأكد الصايغ، أن "هناك مناخ دولي أن لا يتم السماح للسلطة بأن تظهر كمصلح، بل أن يتم العمل على ابقاء لوم الناس لها، خصوصا قبل الانتخابات، ولن يكون هناك مساعدة لكي نصل بوضع مريح إلى الانتخابات".
وحول التفاوض مع صندوق النقد، أشار إلى أنه "يجب أن يتم التوصل إلى اتفاق من الآن حتى آخر السنة، بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وإلا سيكون هناك مشكلة"، وحول البطاقة التمويلية، رأى أن "المشكلة تكمن في البيانات والمعايير، وفي موضوع البيانات، لا بد أن يكون هناك مراقبة، والبرنامج بإمكانه أن يحدد المواطنين الذين هم ضمن المعايير التي تستحق البطاقة التمويلية"، معتبرا أنها ستكون كحد أقصى، لتغطية الطعام والدواء".
وذكر الصايغ، أن "لبنان كان ساحة صراع، لما لا يصبح ساحة حوار، والعراق سبقنا بذلك".
