عقدت لجنة مندوبي الأساتذة المتعاقدين بالساعة في كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية إجتماعاً، أصدر على أثره المجتمعون بيانا، ثمنوا فيه "تضمين البيان الوزاري لحكومة معاً للإنقاذ تعزيز دور الجامعة اللبنانية".
وأشاروا الى أنهم "سئموا تنظيم الإعتصامات والإضرابات واللقاءات مع المسؤولين واللجان الخاصة بدراسة الملف والإطلالات الإعلامية على أنواعها في سبيل إقرار حق طبيعي ومكتسب في مسيرة الأستاذ الجامعي". وعليه، أكدوا أن "إنطلاقة العام الجامعي تتطلب حكماً إنجاز التفرغ وإقراره سريعاً في مجلس الوزراء، على أن يتضمن إسم كل زميل مستحق".
وأعلن الأساتذة الإضراب إبتداءً من 4 تشرين الأول و"عدم العودة إلى التعليم إلا بعد بت هذا الملف في شكل ناجز ونهائي".
