أعلن الديوان الملكي الأردني، "أنّه تابع تقارير صحافيّة نُشرت مؤخّرًا، حول عدد من العقارات للملك الأردني عبدالله الثاني في الخارج، احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتمّ توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوّه الحقيقة وقدّم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها".
وأوضح في بيان، أنّ "الملك عبدالله يمتلك عددًا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي، ويستخدم الملك بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسميّة ويلتقي الضيوف الرسميّين فيها، كما يستخدم وأفراد أُسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصّة، ويتمّ إتاحة التفاصيل المتعلّقة بهذه الممتلكات للجهات المعنيّة، عند الإعداد للزيارات الرسميّة أو الخاصّة والتنسيق الأمني بخصوصها".
ولفت الديوان إلى أنّ "عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك الأردني، يأتي من باب الخصوصيّة وليس من باب السريّة أو بقصد إخفائها، كما ادّعت هذه التقارير، إذ إنّ إجراءات الحفاظ على الخصوصيّة أمر أساسي لرأس دولة بموقع الملك عبدالله، وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنيّة أساسيّة تحول دون الإعلان عن أماكن إقامته وأفراد أسرته، خاصّةً في ضوء تنامي المخاطر الأمنيّة". وشدّد على أنّ "لذلك، فإنّ ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت، هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن الملك وسلامته وأفراد أسرته".
وذكر أنّه "تمّ تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات، وضمان الالتزام التام بجميع المتطلّبات القانونيّة والماليّة ذات العلاقة"، مبيّنًا أنّ "كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات الماليّة المترتّبة عليها، تمّت تغطيتها على نفقة الملك عبدالله الخاصّة، ولا يترتّب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف ماليّة، كما هو الحال فيما يتعلّق بالمصاريف الشخصيّة الخاصّة بالملك وأسرته".
كما شرح أنّ "كلّ الأموال العامّة والمساعدات الماليّة للأردن تخضع لتدقيق مهني محترف، كما أنّ أوجه إنفاقها واستخداماتها موثّقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات الّتي ترد إلى الأردن تأتي بشكل مؤسّسي، ضمن اتفاقيّات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسّسات المانحة". وأشار إلى أنّ "أيّ ادعاء يربط هذه الملكيّات الخاصّة بالمال العام أو المساعدات، افتراء لا أساس له من الصحّة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة. وإنّ هذه الادّعاءات الباطلة تمثّل تشهيرًا بالملك عبداللخ وسمعة الأردن ومكانتها بشكل ممنهج وموجّه، خاصّةً في ظلّ مواقف الملك ودوره الإقليمي والدولي".
