اشار قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني، الى "حرب مفتوحة شاملة يشنها النظام على القطاعات المنتجة وما تبقى من قطاع عام، وفي طليعة الاستهداف الجامعة اللبنانية وأبرز ضحاياها الأستاذ المتعاقد. فالمعدل الوسطي لراتب الأستاذ المتعاقد في التعليم الجامعي بات أدنى من راتب أي موظف في القطاعين العام والخاص. ويبلغ نصاب الأستاذ المتفرغ في الجامعة اللبنانية 250 ساعة سنويا، وباحتساب ساعة التعاقد الجامعي التي تبدأ بحوالي 60 ألف ليرة بعد حسم ضريبة الدخل، يلامس راتب بعض المتعاقدين الستين دولارا شهريا، يتقاضونها بعد سنة على أقل تعديل. مع العلم أن الأستاذ المتعاقد محروم من مجمل الضمانات الاجتماعية والصحية".
ولفت في بيان الى ان "اعداد الأساتذة الذين غادروا الجامعة اللبنانية غير معروفة، لا سيما في كليات العلوم والهندسة، وهم الحاصلون على شهاداتهم من جامعات أجنبية، وذلك سعيا للتعاقد في الخارج، ولو برتبة أو درجة دون تلك التي يستحقونها. مع العلم أن نسبة الأساتذة المتعاقدين تقارب ثلثي الجسم الأكاديمي، وهي نسبة في تعاظم مستمر، وقد جرت محاصرة الاستاذ الجامعي وإسكاته، وهو الأمر الذي مكن قوى السلطة من تخريب رابطة الأساتذة المتفرغين واستتباعها. لكن حدة الأزمة واستحالة التحاق الأساتذة بجامعاتهم، لا سيما المتعاقدين، دفعتهم إلى تشكيل لجان، وإعلان مقاطعة بدء العام الجامعي ما لم تبادر الحكومة إلى معالجة أوضاعهم".
ودان "السياسة التي تطحن القوى المنتجة وتدفعهم لخارج الوطن محملين بالاحباطات، ولضرورة توحيد الفئات المتضررة والتي أصبحت جيوشا في معركة إسقاط النظام وتغييره ضمن سياق تثوير انتفاضة 17 تشرين".
