أفادت مصادر قانونية متابعة لقناة الـOTV، بأن "قرار محكمة الإستئناف برفض طلبات كف يد القاضي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت لم يفاجئنا نظرا للجو السائد".
وأشارت المصادر للقناة الى أن "هذا القرار جاء بعد عظات أصحاب الغبطة بالأمس من جهة وبيان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي من جهة أخرى".
وأوضحت مصادر القناة بأن "الإرتياب المشروع الذي قدمه الوزير السابق يوسف فنيانوس لا زالت في مرحلة التبليغات".
هذا وأصدرت صباحا محكمة الاستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب إيليا، وعضويّة المستشارتَين القاضيتَين روزين حجيلي وميريام شمس الدين بالإتفاق، ردّ طلبات الردّ المقدَّمة من النوّاب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلّقة بكفّ يد المحقّق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن التحقيقات شكلًا لعدم الإختصاص النوعي، وإلزام المستدعين طالبي الرد دفع غرامة ماليّة مقدارها 800 ألف ليرة عن كلّ واحد منهم.
