أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، في حديث تلفزيوني، إلى أن "الراي العام لن يرضى ان يقارب موضوع انفجار المرفأ من زاوية الاهمال الوظيفي دون النظر بالامور الاخرى، والتسييس بأي شكل اتى لن يفيد التحقيق والحقيقة"، لافتًا إلى أن " الان فرصة للقضاء اللبناني كي يظهر استقلاليته وعليه مسؤولية كبيرة".
واوضح أن "مدير عام الجمارك بدري ضاهر يحمل فاتورة كبيرة، نتيجة اخطاء، وقد تمت محاكمته شعبيًا"، متمنيًا أن "يرفع الظلم عنه وان يدرس القاضي كل جوانب القضية". وعن قانون استقلالية القضاء، اكد أنه "لا يزال على طاولة لجنة الادارة والعدل على امل ان تعمل هذه اللجنة على اقراره"، معتبرًا أن "اقرار القوانين في لجنة الادارة والعدل يحتاج الى تسريع بالوتيرة".
ولفت إلى أن "هناك قانون انتخاب اجريت على اساسه الانتخابات سنة 2018، وهو قانون اصلاحي، وطرح التعديل اليوم هو طرح غير بريء ومدخل لتعديلات اخرى"، مشيرًا إلى أن "دائرة الانتشار (الدائرة 16 في قانون الانتخاب) ستسمح للمنتشرين ان يكون لديهم نواب من بيئة الانتشار". وراى ان "تمثيل المنتشرين بـ6 نواب هو امر جيد ومكسب كبير سيساعد على ايصال قضايا الانتشار".
