أشارت مصادر مواكبة لملف التحقيقات في جريمة انفجار مرفأ بيروت، لصحيفة "الجمهوريّة"، إلى "أنّها لا تستبعد أن يشهد التحقيق تزخيمًا، وربّما خطوات قضائيّة نوعيّة قد تُتّخذ خلال الفترة الفاصلة من الآن وحتّى بدء عقد الانعقاد الثاني للمجلس النيابي، الّذي يبدأ اعتبارًا من يوم الثلثاء 19 تشرين الأوّل الحالي، أي بعد نحو أسبوعين".
ورأت أنّ "التحقيق العدلي في سباق مع مهلة الأسبوعين، لقطع الطريق على النواب المدّعى عليهم الّذين يتسلّحون بنصّ المادّة 40 من الدستور، الّتي لا تجيز أثناء دور الانعقاد، اتّخاذ إجراءات جزائيّة نحو أيّ عضو من أعضاء مجلس النواب أو إلقاء القبض عليه، إذا اقترف جرمًا جزائيًّا، إلّا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبّس بالجرم (الجرم المشهود)".
في سياق متّصل، أكّدت مصادر قضائيّة لـ"الجمهوريّة"، أنّ "البديهي، وبعد قرار محكمة الاستئناف، أن يتابع المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته، ويحدّد جلسات استجواب جديدة للمدّعى عليهم من دون أيّ عائق قانوني، إلّا إذا برز تطوّر نوعي في الأيّام المقبلة، تَمثّلَ في اتخاذ محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي رندى الكفوري، قرارًا بوَقف المحقّق العدلي عن السير في التحقيق، ربطًا بدعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس بنقل ملف التحقيق من يد القاضي البيطار للارتياب المشروع، علمًا أنّ فنيانوس كان قد تقدّمَ بالأمس بدعوى جديدة أمام محكمة التمييز ضدّ القاضي البيطار، متّهمًا إيّاه بتزوير ادّعائه على القاضي غسان الخوري".
