أوضح رئيس "الجامعة اللبنانية" فؤاد أيوب، تعليقًا على موافقة وزير التربية عباس الحلبي، أمس، على إعطاء أساتذة التفرغ والملاك في الجامعة اللبنانية، مساهمة ماليّة مقطوعة لتجديد المستلزمات التقنيّة الخاصّة بهم، وإعطاء المستفيدين من صندوقَي تعاضد الأساتذة والعاملين مساهمة ماليّة لتغطية فروق الاستشفاء وأدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، أنّ "المساهمة الأولى ليست مساعدة اجتماعيّة، ولا علاقة لها بتحسين الرواتب أو تصحيحها لأنّ هذه مهمّة الحكومة، لكنّها تهدف إلى مساعدة الأساتذة لضمان استمرارهم في عملهم التدريسي والبحثي وخدمة طلّابهم، من خلال تجديد المستلزمات التقنيّة الخاصّة بهم بشكل دوري، بما أنّ أسعار هذه المستلزمات باتت مرتفعة، فيما رواتب الأساتذة لا تكفي لتغطية أعبائهم المعيشيّة".
وعن استثناء الأساتذة المتعاقدين من المساهمة، أشار في حديث صحافي، إلى أنّ "أساتذة التفرغ والملاك ممنوعون من ممارسة أيّ عمل في جامعات أخرى، في حين أنّ المتعاقدين مقسّمون إلى فئات، ومنهم موظّفون في الإدارات العامّة وأساتذة في التعليم الثانوي الرسمي، ومنهم من يعمل في جامعات خاصة، أو من يتفرّغ للجامعة اللبنانية، لذا نعمل على وضع معايير محدّدة لشمول البعض، إذ ليس بمقدور الجامعة أن تدفع لـ5300 أستاذ، علمًا بأنّ عدد أساتذة التفرّغ والملاك لا يتجاوز 1500 أستاذ".
وركّز أيوب، تعليقًا على المساهمة الثانية المتعلّقة بتخصيص مبالغ ماليّة لأفراد الهيئة التعليميّة والعاملين في الجامعة، لتغطية النفقات المترتّبة عليهم، والناتجة من ثمن أدوية للأمراض المستعصية والمزمنة وفروقات نفقات الاستشفاء، على "أهميّة هذه المساهمة الّتي توازي 6 مليارات و500 مليون ليرة سنويًّا، وخصوصًا أنّ بعض الأساتذة يدفعون فروقات استشفاء أكثر من رواتبهم السنوية. وسيُصار إلى تشكيل لجنة مهمّتها استقبال الطلبات المقدَّمة من الأساتذة والعاملين، للتدقيق فيها والتأكّد من صحّة المستندات الثبوتيّة".
