علت اصوات اكثر من مكون حكومي اساسي ولا سيما "الثنائي الشيعي"، في الايام الماضية ومستغربة التلكؤ الحكومي في اكثر من ملف اجتماعي واقتصادي وسياسي، كما يؤكد نائب بارز في تحالف حركة امل وحزب الله.
ويقول النائب ان بيان المكتب السياسي لحركة امل، وكذلك الموقف الواضح لحزب الله على لسان رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين يصبان في هذا الاتجاه.
حيث اعلن صفي الدين امس بشكل حاسم، ان هناك فترة سماح لهذه الحكومة، وان عليها الاستفادة من الفرص الذهبية التي سنحت لها، والدعم غير المشروط والذي تلقته من "الثنائي الشيعي" الوطني، فكل مكونات تحالف حزب الله وحركة امل و8 آذار ترى ان الحكومة اخذت فرصتها كاملة حتى اليوم ونالت ثقة نيابية واسعة وعدم سياسي كبير، وما عليها الا ان تقوم بالخطوات الصحيحة والسريعة وفي وقتها ومكانها المناسبين.
لذلك دعا صفي الدين الحكومة الى "عدم الاستغراق في التفاصيل المملة التي تقتل المبادرات، وقال :"نتوقع منها أن تقوم بالخطوات الصحيحة والسليمة، ولكن إذا لا سمح الله تلكأت أو ضعفت أو توانت أو قصّرت أو تخاذلت، فسيكون هناك كلام آخر".
هذه التصريحات الحاسمة والواضحة وفق النائب نفسه، والتي يطلقها حزب الله للمرة الاولى منذ شهر تقريباً وطيلة فترة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي كان "الثنائي" يلعب دور الإطفائي ، تؤكد ان "العين الحمراء" بدأت تنتظر حكومة ميقاتي "على الكوع".
ويقول ان فترة السماح تمددت للحكومة لكنها ليست مفتوحة او طويلة، وافساحاً في المجال لاخذ مزيد من الوقت على قصره وضيقه وفداحة المأزق وضرورة الخروج بحلول جدية، وكلام السيد صفي الدين يلتقي مع بيان المكتب السياسي لحركة امل والذي دعا الحكومة الى الجدية وعدم التلكؤ واستنفاد الوقت على المهاترات والسجالات.
ويكشف النائب ان بعض مكونات قوى 8 آذار تشعر بضيق وعدم ارتياح تجاه ميقاتي وممارساته وهو الشعور نفسه الذي ساد توليه الحكومة في مرحلة صعبة وحساسة في حزيران 2011 .
ورغم ان "الثنائي الشيعي" لا تبدل لديه تجاه ميقاتي رغم تركيزه على اداء الحكومة ومحاولة تسهيل عملها، تذهب بعض القوى في 8 آذار الى حد القول ان ميقاتي "ارتكب فاولاً سياسياً" مجانياً، عندما اعلن انه لن يزور سوريا خوفاً من العقوبات بينما العالم يهرول الى سوريا.
فالتوقيت خاطىء من ميقاتي وذلك بدل تفعيل العلاقات مع سوريا لتامين مصالح لبنان بالكهرباء والغاز، يقوم بتجميدها.
وكذلك يرى اكثر من فريق في 8 آذار ان أداء ميقاتي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الاسرائيلي وخصوصاً غير مطمئن وعدم حماسته لوضع المرسوم 6433 على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الاربعاء المقبل، تثير الدهشة!
فقبل حكومة ميقاتي كانت الحجة ان لا يمكن لرئيس الجمهورية ميشال عون ان يخالف الدستور بتوقيع المرسوم 6433 وفي ظل حكومة مستقيلة رفض رئيسها ان تنعقد، ولكن بعد تشكيل حكومة ميقاتي فلا مانع من انعقادها لتوقيع مرسوم الحدود البحرية.
ويؤكد هذا الفريق المنتقد لميقاتي داخل 8 آذار ان ملف الحدود البحرية دخل في متاهة مظلمة بعد تعيين واشنطن وإعتماد آموس هوكشتاين وسيطاً في مفاوضات الترسيم البحري بدلاً من جون ديروشيه، وهو "إعلان حرب" اضافي الى بدء العدو التنقيب في الحدود البحرية المتنازع عليها وهذا الوسيط الاميركي – الصهيوني هو طرف منحاز الى العدو وليس وسيطاً.
ويتبنى مع اميركا وجهة النظر المعادية اذ لا يؤمن لا بحدود ولا بترسيم بل باقتسام الثروات اي ان الحدود يحتل ارض بحرية لبنانية ويفاوض لبنان على اقتسام الحصة غير المحتلة.
ويرى هذا الفريق ان ليس من مصلحة لبنان اكمال هذه المفاوضات ولا يبدو انها ستستمر بهذه الشروط.
وتجدد الاوساط اعلان قيادة المقاومة انها وراء الدولة اللبنانية في اي قرار يتخذ بحرياً اما اذا لم يكن هناك قرار فيعني ان الدولة تفرط بسيادتها وحقوقها امام الاحتلال!
وعن الاداء الحكومي مجتمعاً، يؤكد النائب ان هناك انزعاجاً من التباطؤ الحكومي وعودة التجاذبات والسجالات ولو على البارد، ومحاولة فريق رئيس الجمهورية ميشال عون "الغَرف" من صحني ميقاتي والرئيس نبيه بري، رغم اصرار الجميع وبما فيهم حزب الله على "المساكنة القسرية" لتتمكن الحكومة من انجاز القضايا الاساسية، رغم ضيق الوقت وضعف الامكانيات والمطلوب منها اكبر بكثير من قدراتها ومقوماتها المالية، وبالتالي قد تكون فترى السماح المرهونة بالانجازات من باب التحذير والتحفيز لها لانتاجيتها ورمي صفحات التعطيل والتجاذبات جانباً!
