أشار مدير المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني، إلى أن الأردن يتعامل مع الملف السوري كأمر واقع في إطار تعليقه على تطور العلاقات الأردنية السورية.
وأوضح في حديث للصحفيين، أنه "لم نتدخل بالشأن الداخلي لسوريا كونها دولة جوار ودولة حدودية"، لكنه أشار"لنكن واقعيين فلدينا لاجئين سوريين، وعلى الحدود الأردنية السورية هناك جماعات لا بد من التعاطي معها حفظا لأمن واستقرار المملكة، إلى جانب وضع حد لعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات".
وأكد حسني، "أننا نتعامل مع الملف السوري بغض النظر عن التداخلات الموجودة فيه والمصالح الدولية هناك"، مشدداً على أن "علاقتنا مع دمشق أخذت دفعة للأمام، فالأردن لديه مشكلة كبيرة في الجنوب السوري، بالإضافة إلى تبعات قانون قيصر تجاريا واقتصاديا".
وإعتبر أنه "إلى جانب ملف المياه، والعناصر المتطرفة، وانطلاقا من أن كل ما يهمنا الأردن ومصالحه كان لا بد من التحرك بهذا الاتجاه، عبر التعاطي مع الواقع الموجود أمامنا". ولفت إلى أنه "في ضوء كل تلك المعطيات نؤكد أن الأردن لا يريد أن يعادي أحدا، لكن مصلحتنا هي الأردن أولا، من حيث تخفيف عبء المياه وعودة طوعية للاجئين والبعد الاقتصادي، والبعد الأمني".
وشدد حسني، على أن لدى المملكة علاقة جيدة مع سوريا من الجانب الأمني، وهناك تنسيق لإيجاد بيئة آمنة في لبنان وسوريا"، مشيرا إلى ما وصفه بمنهجية "احتواء الآخر".
