لفت وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، إلى "أنني وضعت الرئيس عون في أجواء ما تعنى به وزارة الاشغال العامة والنقل، لقد حاولت تقسيم المشاريع الى ثلاثة اقسام: المشاريع الانية التي تلامس الناس ونحاول التخفيف من وطأة الاذى التي يلحق باللبنانيين والمقيمين بشكل مباشر، وبطبيعة الحال المشاريع المتوسطة الاجال بالإضافة الى الاستراتيجية".
وأشار إلى أنه "المناسبة كانت لوضع الرئيس في أجواء اللقاءات والاجتماعات على مستوى الوزارة والداخل اللبناني، كما على مستوى الوفود الأجنبية التي زارتني في الوزارة والبنك الدولي حيث أبدت الوفود الأجنبية استعدادها لمساعدة لبنان وتحديدا في ما يتعلق بكل المشاريع المتعلقة بإعادة اعمار مرفأ بيروت ومشاريع عديدة تعود لبعض المرافئ ومطار رفيق الحريري الدولي".
وأوضح أنه "الدول تعتمد على سياسات عامة والتخطيط الذي يجب ان يكون على مستوى مجلس الوزراء، انما لا يمكن اغفال المشاكل الانية الموجودة كالتنقل للقطاعين العام والخاص وللاسلاك العسكرية وطلاب المدارس والجامعات، بالإضافة الى مختلف أنواع التوصيفات الوظيفية وتنقل المواطنين اللبنانيين والمقيمين على كامل الأراضي اللبنانية، وبالتالي، فاننا سنعمل على خط متواز ويتعلق برسم سياسة عامة للنقل في لبنان نحاول من خلالها ان نقسمه جغرافيا الى مناطق والعمل على الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأعلن حمية، أنه "في الوقت نفسه، سنعمل على مساعدة النقل العام المملوك من القطاع الخاص عبر محاولة دعم السائقين العموميين، حيث هناك حوالي 33 الى 33 و 200 الف تاكسي و6300 حافلة لاقل واكثر من 14 راكبا، وهؤلاء اصبحوا بحاجة للدعم من ضمن الية قانونية لأننا لا نريد في المقابل ان نخلق سوق سوداء لبيع المحروقات للسائقين العموميين. وبذلك، فان الدولة تكون قد اخذت حقها وكذلك الامر بالنسبة للمواطن والمقيم والسائقين العموميين وفق الية توازي ما بين النفقات التشغيلية التي ينفقها السائق العمومي والقدرة الشرائية المتمثلة برواتب اللبنانيين والمقيمين".
وأفاد "بأننا تحدثنا أيضا عن مشاريع البنك الدولي واهم مشروعين على هذا المستوى هما مشروع الطرقات والعمال بقيمة 200 مليون دولار، كما تحدثنا عن مشروع الـ BRT للنقل العام في بيروت الكبرى والمداخل الشمالية لبيروت وقد اكدت لفخامة الرئيس اني متمسك جدا بالمشروعين لان مردودهما الإيجابي يطاول الناس بشكل مباشر".
وأوضح حمية "اننا هنا لا نتحدث عن مشاريع استراتتيجية بل عن مشاريع تلامس وتعالج مشاكل الناس، وعن طرقات ليست الطرقات الدولية بل تلك الأساسية، التي تربط الطرقات الدولية بالاقضية والمدن الكبرى وحتى بالأرياف، وسيرسل البنك الدولي لي تقريرًا مفصلا عن كل ما انجز من تلك المشاريع والمبالغ المتبقة كي نرسم معه الية كيفية الاستفادة من هذه الأموال لصالح الناس والشعب".
وأشار إلى "أنني تحدثت مع رئيس الجمهورية، في موضوع سكك الحديد، وهو موضوع استراتيجي وبطبيعة الحال سيكون ضمن سياسة النقل البري في لبنان ومن الممكن تنفيذه وفق الـ BOT حسب تصور الوزارة ولو لمدة عشرين سنة، ولكن هذا الامر يتطلب قرارا من مجلس الوزراء".
وحول مرفأ بيروت، أكد حمية "أنني وضعت الرئيس عون، في التصور الاولي للوزارة حول ضروة تقييم واقع حال المرفأ وتقسيمه لمشاريع عديدة"، موضحًا أن "عامل الثقة بالنسبة للمستثمرين من خارج الدولة اللبنايية أساسي وبالتالي اذا اكثرنا من عدد المشاريع وخفضنا القيمة الاستثمارية لكل مشروع، نكون امام مستثمرين كثر، واننا اصبحنا بحاجة لتثبيت نظام جديد لادارة مرفأ بيروت، لانه وفي الواقع الحالي ومع لجنة مؤقتة لادارة المرفأ، لم يعد الامر صحيا لا على مستوى الإيرادات الذي اصبح مأساويا، ولا على مستوى الإدارة، والاهم من ذلك، كيف سنأتي بمستثمرين جدد ليستثمروا بالاموال مع لجنة مؤقتة؟ وبالتالي يجب إعادة تثبيت نظام جديد لادارة المرفأ يراعي الشراكة بين القطاعين والخاص. ان الشراكة بين هذين القطاعين أصبحت حلا لا مفر منه لا من قريب ولا من بعيد".
ولفت إلى "أنني وضعت أيضا الرئيس عون باجواء العناوين العريضة للقاء مع منسق المساعدات الدولية للبنان السفير دوكان، وما يتعلق بالإصلاحات والتنمية وكيفية الشراكة والمشاريع، التي ستقوم بها في وزارة الاشغال، وكان اللقاء مميزا جدا وان شاء الله تكون الخواتيم سعيدة".
وأعلن حمية "أنني قد لمست من الرئيس مدى المامه بكل الأمور بنسبة 90 بالمئة تقريبا، وقد بارك الانطلاقة، وان شاء الله سازوره كل فترة لسؤال خاطره وووضعه في صورة التطورات على امل ان نتمكن عبر الحكومة من حل ولو بالحد الأدنى المشاكل الانية ريثما نرسم الرؤى الاستراتيجية على المدى الطويل".
وحول موضوع النقل، في ظل ارتفاع سعر صفيحة البنزين، أكد أن "قطاع النقل في لبنان هو بنسبة 99 بالمئة مملوك من القطاع الخاص، ولمست في اجتماعي مع رئيس الجكومة نجيب ميقاتي منذ عشرة أيام، استعداد الحكومة اللبنانية دعم المحروقات للسيارات العمومية، حيث تتحدث الدراسة الأولية عن دعم صفيحة بنزين للسائق العمومي و30 ليترا الى 40 ليترا من المازوت للحافلات".
وأعلن حمية "أننا سنسير في هذا الموضوع لانه يحل معضلة أساسية، لكنني اعمل على الية قانونية لانه لا يمكن دعم قطاع النقل العام المملوك من القطاع الخاص، واكون امام سوق سوداء إضافية للمحروقات، والالية ستكون علمية منطقية، قابلة للتنفيذ في كل الاراضي اللبنانية، لانه لم يعد من مفر الا بدعم قطاع النقل العام المملوك من القطاع الخاص. ولذلك فاننا سنقسم وفق الالية لبنان الى خطوط وليس مناطق وان شاء الله سترفع هذه الالية الاربعاء المقبل الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب فيذهب الدعم الى الناس بشكل مباشر".
وفي ما يخص تنظيف المجاري على أبواب فصل الشتاء، أوضح "أنني دعوت بعد نيل الحكومة الثقة، ستة متعهدين كبارا هم المتعارف عليهم، لتنظيف مجاري المياه والصرف الصحي، وللأسف الشديد كان يترتب على الدولة اللبنانية للمتعهدين ما قيمته 8 مليار و500 مليون، ولم يكن المازوت متوافرا للاليات الكبيرة، وقد كان المتعهدون متعاونين فيما تعهدت انا واخذت على عاتقي التواصل مع وزير المالية الذي كان متجاوبا ووقع تدويرا لهم من سنوات سابقة، كما تعاون وزير الطاقة معنا في توفير المازوت، وسيقبض المتعهدون مستحقاتهم في الأسبوع الجاري او الاسبوع المقبل، وهم بدأوا بالفعل العمل بالطرق البدائية لانهم شعروا معنا كم ان الموضوع محرج".
وذكر حمية، أن "يوم السبت الفائت، جلت بدءا من الكازينو على المناطق الحمراء، التي تشهد طوافانات كانطلياس وضبيه ونهر الغدير وسان سيمون وخلدة لأننا رسمنا خطة استراتيجة وخطة عمل داخل المكتب وذلك لرؤية التنفيذ بام العين. وتقريبا ان الأمور سائرة على الخط المستقيم. ولكن للاسف الشديد فان 60 او 70% من الطوافانات التي تحصل أسبابها تعود الى المخالفات وبعض القرارات او الاذونات التي لا تراعي السلامة العامة والسلامة المرورية. وانا اطبق القانون بحذافيره بكل ركن من اركانه وكل بند من بنوده. لقد رسمنا الرؤية ونزلنا الى الشارع، والمتعهدون موجودون وتأمنت لهم أموالهم وبدأوا العمل الذي اتابعه الى الحد الأقصى، لكن في المقابل كونوا على ثقة بانني وعند حصول أي طوافانات فساخرج الى الاعلام واتحدث عن السبب الحقيقي لها لأننا قمنا بكل ما يجب فعله على مستوى الوزارة".
