أكدت إدارة مستشفى بيروت الحكومي، تعليقاً على الإضراب الذي دعا إليه العاملون في المستشفى، أنه "رغم الأزمات المتتالية التي يمر بها لبنان، وانعكاساتها على العملة الوطنية التي فقدت الكثير من قيمتها، لم توفر الإدارة جهدا لتأمين الإستقرار المالي للعاملين في المستشفى، الذين أثبتوا مهنية ووطنية في فترة انتشار جائحة الكورونا التي أتت في أعقاب سلسلة من الأزمات عصفت بالبلد في السنوات الأخيرة".
وأشارت الإدارة، في بيان، إلى انها اتخذت "سلسلة من القرارات تتضمن ضم زيادة سلسلة الرتب والرواتب إلى أساس الراتب، وتعويض ساعات العمل الإضافية، الناتجة عن تخفيض دوامات العمل، بأيام عطل مدفوعة. بالإضافة إلى صرف نصف معاش اضافي شهريا لمدة ثلاثة أشهر، على أن يعتبر تسديدا للمفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب".
ولفتت النظر إلى أن "رواتب العاملين في المستشفى يتم دفعها بانتظام من غير تأخير، إضافة إلى دفع سلفة من سلسة الرتب والرواتب وبدل المفعول الرجعي عن السلسلة، وبدل مخاطر كورونا لموظفي أقسام الكورونا، والأعمال الإضافية".
كما توجهت بالشكر إلى "كل العاملين في المستشفى من أطباء وممرضين واداريين وتقنيين وعمال وسواهم، على الجهود الجبارة التي يبذلونها في سبيل خدمة المرضى، والذين سقط منهم العديد من الشهداء ومصابي الواجب، فإنها تعمل على تطبيق القانون لا سيما المراسيم التي رعت الزيادات على الرواتب والاجور ومسألة السلسلة، وجهدها هذا تقوم به بكل مسؤولية خاصة لناحية تامين الاعتمادات المالية من الوزارات المعنية".
وأعربت عن أملها بأن "يكون للمشاورات بين الطرفين منحى إيجابيا للوصول إلى نتائج ابجابية، تعيد حركة العمل للمؤسسة العامة لما فيه خير الصالح العام وصحة المواطنين ومصلحة الموظفين".
