أوضحت مصادر قضائيّة متابعة، في حديث إلى صحيفة "الجمهوريّة"، تعليقًا على قرار محكمة الاستئناف ردّ طلبات كفّ يد المحقّق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أنّ "القضيّة لم تنتهِ بعد، إذ انّ الطلبات رُدّت بالشكل لعدم الاختصاص النوعي، وهذا لا يعني أنّ هؤلاء النوّاب (نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر) استسلموا، لأنّه من المرجّح أنّهم سيسارعون إلى معاودة رفع "دعوى الردّ" بالمضمون نفسه أمام المحكمة المختصّة أي محكمة التمييز، وفق الأصول القانونيّة".
وأكّدت أنّ "قرار محكمة الاستئناف لا يقبل التراجع ولا المراجعة، وقد أحالته إلى المحكمة المختصّة وهي محكمة التمييز"، كاشفةً أنّ "مسار التحقيق في انفجار المرفأ سيشهد المنحى ذاته في محكمة التمييز فور تسلّمها الدعوى، أي السيناريو نفسه. بمعنى أنّه سيتوقّف القاضي البيطار مجدّدًا وتلقائيًّا عن الاستمرار في التحقيق، بانتظار قرار محكمة التمييز الّتي ستحوّل الدعوى إلى غرفة في محكمتها، والّتي قد تكون أيضًا رئيستها القاضية رندا كفوري، أي القاضية نفسها المتابِعة لدعوى الارتياب المشروع. وعندها، سيتوقّف البيطار عن مزاولة عمله بانتظار قرار تلك المحكمة، أي قرار محكمة التمييز، بقبول دعوى الردّ أو بطلانها".
وأشارت المصادر، تعليقًا على إصدار القاضي البيطار بلاغات إحضار جديدة بحقّ من استدعاهم من النواب والوزراء والأمنيّين وغيرهم، إلى أنّ "الفترة الزمنيّة الّتي يتطلّبها مسار تلك البلاغات ليس بالضرورة أن تستبِق يوم 19 تشرين الأوّل الحالي، أي موعد بدء العقد العادي الثاني لمجلس النواب، أي قبل أن يتسلّح هؤلاء النوّاب مجدّدًا بالحصانة النيابية، لأنّ المحكمة المختصّة لأي محكمة التمييز من الممكن أيضًا أن يكون قرارها سريعًا أسوةً بمحكمة الاستئناف، أي بقبول أو إبطال دعوى الردّ المقدَّمة من النواب الثلاثة بحقّ البيطار قبل 19 تشرين الأوّل"، مشدّدةً على أنّ "القاضي البيطار لا يُحسد على وضعه في المرحلة الحاليّة، إذ سيجد نفسه في سباق مع الوقت: أوّلًا، تحسّبًا لأيّ تسرّع من قبل المحكمة المولَجَة بإبطال أو بقبول دعوى الرد، كي لا يتوقّف عمله مباشرةً للمرّة الثانية، وثانيًا تحسّبًا من أيّ تهرّب للمستدعين بطرق قانونية مشروعة حتى حلول 19 تشرين الأول موعد عودة حصاناتهم النيابيّة".
ورأت أنّ "أمس، تفاعلت الظاهرة غير الصحيّة، الّتي لا بدّ من الإشارة إلى أهميّتها، وهي الدعوى الّتي تقدَّم بها البيطار بحقّ المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، المولَج ايضًا بمتابعة ملف المرفأ، والّذي اتّهمه البيطار فيها بالإخلال بواجباته الوظيفيّة والقانونيّة، باعتبار أنّه حفظ ملف نيترات الأمونيوم بإشارة من القاضي غسان عويدات في حزيران 2020، وهي الدعوى الّتي اعتبرها الوزير السابق يوسف فنيانوس مزوّرة، بعدما عَمد البيطار إلى التلاعب بتاريخها لتكون قانونية قبل تبلّغه بدعوى الرد".
وركّزت، تعليقًا على فحوى الدعوى بالشكل والمضمون، على أنّ "أخطر ما فيها هو مشهديّة أن يتقدّم قاضٍ برفع دعوى على قاض آخر، وهو أمر غير صحّي للجسم القضائي ويزعزع الثقة بالقضاء، لا سيّما أنّ خوري كلّف متابعة ملف الانفجار بعد تَنحّي عويدات"، متسائلةً: "كيف تستوي الثّقة بالقضاء، إذا أقام القاضي العدلي دعوى بحقّ المحامي العام التمييزي، وهما مولجان سويًّا بمتابعة قضيّة انفجار المرفأ، خصوصًا أنّ المراسلات تواصلت فيما بينهما حتّى الأمس القريب لِما فيه عدالة الملف؟".
