أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض، أنه "تابع بأسف شديد وهو خارج لبنان في مهمة رسمية، التصرفات التي قام بعض أصحاب محطات المحروقات، بإقفالها منذ صباح اليوم أمام المواطنين بحجة انتظار التسعيرة الجديدة، وردها إلى عدم تسليم الشركات لهذه المادة، ما أدى إلى إرباك واسع، وهو ما اعتبرته خللاً كبيراً أساء الى مصالح المواطنين وشكل ابتزازا وخرقا لكل القوانين المرعية الاجراء|.
وأكد فياض في بيان، أنّه "كان على أصحاب المحطات الاستمرار بتسليم هذه المادة الحيوية إلى طالبيها من أشخاص ومؤسسات، طالما أنه لم تصدر تسعيرة جديدة، وخصوصاً أنه لم يتم استيراد هذه المادة وفق أسعار جديدة".
ونبّه وزير الطاقة، من "مخاطر مثل هذه التصرفات تحت طائلة المسؤولية وإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين"، واكد أنه "اتفق على مشاركة باقي المعنيين، ولا سيما وزارة الاقتصاد - مصلحة حماية المستهلك وكافة القوى الامنية المولجة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، تمهيدا لإنزال أشد العقوبات بالمخالفين المحتكرين الذين يستغلون الشعب اللبناني بأبسط حقوقه، وكأنه لا يكفي ما يعانيه".
