أعرب وزير الاتصالات جوني القرم عن تفاؤله ب"الجو العام وبما يحصل في السياسة وداخل مجلس الوزراء، ولو انني ما شعرت بإمكانية الإنجاز في خلال هذه الفترة، لما قبلت تسلم الوزارة، ووظيفتي لا تتطلب أن أتدخل بكل التفاصيل بل في ادارة القطاع بشكل عام بالطريقة الصحيحة وهذا ما هو المطلوب مني اليوم".
واكد بحديث إذاعي ان "لدى الوزارة مشكلة مع الموردين، وكذلك مع الموظفين الذين تركوا القطاع وهاجروا الى الخارج، أو توجهوا للعمل في وظائف تؤمن لهم الدولار الفريش. وعلى عكس ما يشاع، تعاني وزارة الاتصالات من نقص حاد خصوصا في الموظفين الاداريين ذات الكفاءة الفنية ونفس الأمر داخل هيئة اوجيرو".
واشار القرم الى سعيه لـ"تدريب عدد من الموظفين بالتعاون مع جامعات ومؤسسات متخصصة في قطاع الاتصالات، بهدف تأهيلهم وتمكينهم من إستلام الوظائف التي شغرت في الوزارة والقطاع بشكل عام، ولا يمكنني طلب أي شيء من المواطنين بعد كل الازمات التي مروا ويمرون بها، لكن أتمنى عليهم ان يعطونا الفرصة لكي نعمل وبالتالي ننجز واقول لهم انه علينا جميعا التعامل مع الواقع".
واذ اشار الى انه "لا يمكن الجزم في السياسة"، شدد على انه "لا توجه الى رفع أسعار الاتصالات، فالأمر بحاجة الى منهجية من قبل مجلس الوزراء، ولبرنامج متكامل يترافق وزيادة الرواتب، وبالتالي أؤكد انه ليس لدي اي اتجاه لرفع الأسعار حاليا"، معتبرا أن "قطاع الاتصالات ليس منجما للذهب، خاصة مع الأزمة المالية والنقدية التي نمر بها، اذ انه ولو حتى جنينا اكثر بالليرة اللبنانية بالايرادات تقريشا على الدولار متراجعة جدا".
وشرح القرم أن "لتوقف البث عدة اسباب ابرزها تأمين المازوت، وقطع الغيار، والصيانة، بالإضافة الى السرقات التي تتعرض لها محطاتنا؛ ولذلك توجهت الى تشكيل لجنة أمنية في الوزارة مؤلفة من كل الاجهزة للتعاون في هذا الملف كذلك في الأمن الاستباقي، واقترحت أيضا انشاء لجنة خاصة مكونة من تاتش وألفا وأوجيرو، هدفها التعاون في العديد من الأمور منها موضوع الإرسال".
وأوضح ان "منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان ابدى كل ايجابية حول طروحاته، وأبرزها العمل على تطبيق القانون 4312002 الصادر عام 2002"، لافتا الى ان "هذا القانون قائم وأُقر في مجلس النواب لكنه لم يطبق بعد، واذا تمكنت من تطبيقه سيكون انجازا كبيرا ويقوم هذا القانون على خلق هيئة ناظمة تدير شؤون قطاع الاتصالات، يقوم القانون أيضا على انشاء شركة LibanTelecom الى جانب الهيئة الناظمة على ان يعين مجلس ادارة لكل منهما لإدارة شؤون الوزارة وقطاع الاتصالات، فرئيس الحكومة داعم لخطوة انشاء هيئة ناظمة لإدارة شؤون القطاع، وبصراحة لا أرى أن هناك ضرورة لإنتظار انشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والطيران المدني وغيرها، من اجل البت في انشاء الهيئة في قطاع الاتصالات".
وكشف القرم، ان "العمل بدأ من اجل التحضير للمزايدة في قطاع البريد التي ستتم في نهاية العام الحالي وسيتم تغيير التعرفة بالتأكيد، ونعمل على موضوع الPPP اي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يجب ان نتعاون سويا في الكثير من الخطوات والملفات ودائما في مسعى الى توفير أفضل الخدمات للمواطنين، لا سيما وان لا اموال للاستثمار بالدولة. وفي برنامج الخطة العمل على خلق خدمات جديدة بهدف زيادة الايرادات وفق مبدأ B2B بعيدا عن النمط الكلاسيكي او الخدمات الكلاسيكية".
وتابع: "لدينا مشروع متعلق ببطاقات التشريج المسبقة الدفع او الـprepaid cards يقضي بتقصير مهلة تاريخ صلاحية البطاقة حيث كانت تعطى على فترة 3 سنوات ما سمح لبعض الجهات بتخزينها بكميات كبيرة بهدف احتكارها وبيعها في حال رُفعت أسعارها في المستقبل، ونعمل مع هيئة اوجيرو على خلق منصة للمدارس من اجل البرامج التعليمية، كما ونعمل على خلق برنامج صيانة واضح ومحدد بالإضافة الى تحديد تصور وآلية لبيع قطع غير صالحة تابعة للوزارة من شأنها زيادة الايرادات. ونعمل أيضا على اعادة النظر في العقود الخاصة بعواميد الارسال حيث هناك 300 عقد موجود تاتش".
وشدد القرم على أن "الجو في مجلس الوزراء "سوبر ايجابي"، وادعو وسائل الاعلام الى العمل على تقريب وجهات النظر بين الدولة والمواطنين، بهدف النجاح بالفرصة التي اعطيت لنا".
