صوّت مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، على رفض مشروع قرار قدمته الدول الأوروبية لتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعنيين بالانتهاكات في اليمن لمدة عامين".
وأيّد التمديد 18 عضواً، فيما رفضه 21 وامتناع 7 آخرين عن التصويت، بالتالي هو وافق على إنهاء تفويض محققيه الذين ندّدوا في وقت سابق بانتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب في اليمن الغارق في الحرب، متحدّثين عن قصف مناطق مأهولة بالسكان وعرقلة وصول مساعدات واحتجاز تعسفي وتعذيب.
وأعرب الخبراء، في تقريرهم، عن قلقهم من أن "استمرار الأعمال وارتكاب نفس الأنماط المروّعة من الانتهاكات دون أي تقدّم ملحوظ لمساءلة الجُناة المزعومين، إنّما يدلّ على غياب أساسي للإرادة السياسية للسلام"، مشددين على أن المسؤولية "تقع على عاتق جميع أطراف النزاع"، متّهمين الجهات المتحاربة بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان".
ولفتوا إلى أنّ "الحرب تعيق العمليات الإنسانية وحصول السكان على الغذاء والإمدادات الضرورية والرعاية الصحية، في بلد يعتمد نحو 80 بالمئة من سكانه البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة على المساعدات الدولية"، مشيرين إلى "الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة".
وشدد الخبراء على أن "بيئة الخوف وغياب القانون والإفلات من العقاب المخيّمة على جميع القاطنين في اليمن تفاقمت رغم الاتفاقات السياسية والمناقشات الرفيعة المستوى بين الجهات الفاعلة الأساسية".
