لفت الوزير السابق زياد بارود، إلى أن "فترة تسجيل غير المقيمين للاقتراع ليست كافية، وصحيح أن اقبال غير المقيمين كان متواضعًا عام 2018، إلا أنني مع أن يصوتوا لـ128 مقعد كما قانون 2018، ونحن في لبنان لا نصوت حسب محل اقامتنا، وبما أن الاقامة ليست معيار، فيمكن أن يشكل ذلك مشاركة واسعة".
وأكد، خلال حديث تلفزيوني، أن اعادة طرح القانون، يواجه اشكالية سياسية وليست قانونية، ونحن يمكننا بسهولة أن نعود لقانون 2018"، لافتًا إلى أن "المهم أن يبقى حق غير المقيمين مكرسًا".
وأوضح بارود، أنه من اللافت أن يتم تشكيل لجان مشتركة من أجل تقريب موعد الانتخابات، اذ أن تحديد موعد الانتخابات يتم بمرسوم يوقعه وزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية"، معتبرًا أن "تقريب موعد الانتخابات إلى 27 آذار، هو ضمن المهلة الدستورية".
واعتبر أنه من اللافت بأن يتم تشكيل لجان مشتركة من أجل تقريب موعد الانتخابات، اذ أن تحديد موعد الانتخابات يتم بمرسوم يوقعه وزير الداخلية ورئيس الحكومة والجمهورية تقريب موعد الانتخابات هو ضمن المهلة الدستورية"، مشيرًا إلى أنه "لدي شعور أن الموضوع سياسي، وليس تقني".
وحول احتمالية ترشحه للانتخابات، أعلن بارود أن "الموضوع ليس محسومًا، لا إيجابيًا ولا سلبيًا، إلا أن هناك موضوع قد يشكل عائق، وهو المال الانتخابي، واعتقد أن المعركة في الانتخابات معركة سياسية".
ورأى أنه "لا يمكن أن نكمل بسن رشد 18 عامًا، وقانون اقتراع 21 عامًا، ولا يمكن أن نؤجل هذا الموضوع، فهناك 280 الف ناخب يمكن أن تكسبهم في الانتخابات، موزعين على كل الدوائر".
