استوقفت أوساط واسعة الاطلاع لصحيفة "الراي" الكويتية "تَناغُم مواقف كبار المسؤولين في بيروت عند الرهان على الحوار الإيراني - السعودي باعتبار أن نتائجه من شأنها أن تنعكس إيجاباً على بلاد الأرز"، معتبرةً أن "الائتلاف الحاكم في لبنان (الرئيس ميشال عون و"حزب الله") ومعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالدرجة الأولى يخطئون باعتقادهم أن المشكلة والحلّ في أزمة لبنان وآفاق الخروج منها تكمن في الخارج".
وحذرت الأوساط، وهي على خصومة مع "حزب الله" بحسب الصحيفة، من "استسهال اللبنانيين مجدداً التنصّل من مسؤوليتهم عما آل إليه الوضع في بلدهم، وخصوصاً لجهة إبعاد الدول العربية ولا سيما الخليجية وترْك فريق لبناني (حزب الله) يثبّت إمساكه بمفاصل القرار الداخلي وتهديد أمن دول خليجية و«اختراقها بأكثر من طريقة". ونبهت من "إغراق المسؤولين اللبنانيين في نفْض يدهم من الدور الذي يتعيّن عليهم أن يؤدّوه في الطريق لمعاودة كسْب ثقة دول الخليج، إذا كان يصرون مع عواصم غربية على أن تنخرط هذه البلدان في مسار الإنقاذ المالي للبنان، والذي يمرّ بأن تستعيد الدولة مقوّماتها التي ترتكز على قواها الشرعية وبسط سيطرتها على مرافقها ومعابرها، في موازاة مراعاة نظام المصلحة العربية وتفادي تَفَرُّد طرف لبناني في استهداف تلك الدول المباشر وغير المباشر".
كما لاحظت أنه "في حين ترافق وصول وزير الخارجية الإيراني حسيين أمير عبداللهيان إلى بيروت مع دخول باخرة محروقات إيرانية ثالثة مرفأ بانياس السوري تمهيداً لنقلها إلى بلاد الأرز براً عبر المعابر غير الشرعية، فإن طهران التي باتت بقوة الأمر الواقع شريكاً مضارِباً عبر "حزب الله" في سوق المحروقات اللبناني الذي اقتحمتْه تحت شعار كسْر الحصار، حرصت عبر كلام وزير خارجيتها على محاولةِ حجْزِ موقعٍ مزدوج لها لبنانياً".
وتابعت: "الأول على خريطة الإصلاحات القطاعية التي تشكل ركيزة في خطة التعافي التي سيفاوض على أساسها لبنان صندق النقد الدولي، وتحديداً ملف الكهرباء حيث أبدى عبداللهيان استعداد الشركات الإيرانية المتخصصة في فترة زمنية لا تتجاوز 18 شهراً لبناء معملين لإنتاج الطاقة الكهربائية بقوة ألف ميغاوات. الأول في بيروت وآخر في الجنوب. والثاني في مسألة إعادة إعمار مرفأ بيروت التي تشهد سباقاً إقليمياً - دولياً عليها، حيث أكد الاستعداد الكامل للمبادرة من خلال الخبرات الفنية والهندسية الإيرانية للمساهمة فوراً في إعادة ترميم وبناء المرفأ بحال طلب الجانب اللبناني هذا الأمر".
